لن ننتخب ؟!    »    لجنة كتابة الدستور المحطة الاهم في مسيرة العراق الديمقراطي    »    النائب حميد بافي : من المؤسف أن تخصص الحكومة لقطاعي التربية والتعليم في الموازنة نصف ما خصصته لقطاع     »    كتلة الصدر تجدد عدم ثقتها بوعود المالكي وتتهمه باستغلال حاجة الفقراء لأغراض انتخابية    »    العملية الانتخابية في خطر    »    المرجعية كشفت الاقنعة .. !!    »    لماذا لم ارشح نفسي للإنتخابات    »    مجلس الأنبار: الجيش أصبح مشجبَ عتاد لا ينضب للمسلحين.. وحصار الفلوجة مُخترق    »    الحكيم يحمل مشروعاً متكاملاً لتطوير الجنوب برنامج ائتلاف المواطن رؤية شاملة للحلول المطلوبة حسن ال    »    المرجعية كشفت الاقنعة .. !!    »   
اولاد الطاغية صدام يعملون في الشركه العامة للاسمدة الجنوبيه    »    هروب مدير مكتب وزير الصناعه اثر صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية رشوة شركة الاسمدة الجنوبيه    »    مناشدة الى السيد رئيس الوزراء المحترم السيد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية المحترم    »    الشركةالعامة للاسمدة الجنوبيه تتعاقد مع شركه وهميه بعشرة مليون دولار والوزارة ساكته    »    مناشدة الى السيد الوكيل الاقدم المحترم    »    الشركة العامة للاسمدة الجنوبيه تتعاقد مع شركة تملكها رغد صدام حسين في الاردن    »    "‏اللاعب كاظم ديوان..مناشده لاصحاب القرار*******    »    نداء استغاثة!!!!!!!!!!!!الى السيد مدير إدارة البعثات و الزمالات الدراسية    »    فساد اداري ومالي في سجن الاحداث الفتيان    »    عضوه مجلس نواب تطالب بإعدام مدير عام في وزارة ألصناعه والمعادن    »   



موقع الحقائق » » مرصد الحقائق


كاظم ناشور مدير عام مصرف الرشيد في حوار خاص الشهر القادم سيشهد اطلاق قروض الاسكان وفق النافذة الاسلا

--------------------------------------------
كاظم ناشور مدير عام مصرف الرشيد في حوار خاص 
·      الشهر القادم سيشهد اطلاق  قروض الاسكان وفق النافذة الاسلامية بمبلغ يصل الى 200 مليون دينار  .
الرشيد سيقرض الأرامل 20 مليون دينار بفوائد مخفضة و40 مليون لسيارات النقل والسيارات الانتاجية والزراعية للمواطنين بالتقسيط المريح  .
·      سلف  الـ 100 راتب حصل عليها المترفون وبعضها صرف لاغراض أخرى غير  البناء لذلك  عدلنا في شروطها  .
·      شملنا جميع الاتحادات والجمعيات المهنية  بخدماتنا المصرفية من قروض اسكان ومشاريع صغيرة وشراء سيارات.

اكد مدير عام مصرف الرشيد كاظم ناشور ان مصرف الرشيد حقق طفرات نوعية على الصعيد المحلي والعربي وحقق زيادة في نسب الارباح والودائع  في السنة الماضية تصل الى 30% كما حقق زيادة في الائتمان الممنوح بنسبه 29%، رغم كل المعوقات.  واشار الى  ان المصرف سيحتفل هذه السنة باليوبيل الفضي وستكون هناك احتفالية تحصل لاول مرة لان مصرف الرشيد يحتل المرتبة (51) بين المصارف العربية كما صرح ناشور ان القروض والمشاريع التي يقدمها الرشيد حاليا ستساهم في دعم قطاعات التنمية والعمل وتقليل البطالة وسد احتياجات الفئات المسحوقة والارامل  والقطاع المهني كما سيدعم المصرف مشروعات الاسكان الكبيرة والمشاريع الاستثمارية وشركات القطاع المختلط.
البينة الجديدة كان لها معه هذا الحوار


حاوره : عمار منعم – زهير الفتلاوي
·  هل تحدثنا عن قروض النافذة الاسلامية الذي طرح موخرا في وسائل الاعلام ؟
-    تعلمون ان مصرف الرشيد فتح نافذة اسلامية تمارس العمل وفق الشريعة الاسلامية، وفيها شيء من الاختلاف عن القروض الذي تتم بشروط تجارية، ومن بين هذه الاختلافات، ان السقف المحدد للاقراض لاغراض تجارية لا يزيد عن 50 مليون دينار، اي مئة راتب، بينما في الصيرفة الاسلامية لا يوجد مثل هذا التحديد ، وقد يصل القرض الى 200 مليون دينار،  وان البيع يتم  فورا من دون فترة امهال كما هو الحال في الاقراض التجاري، وان المقترض بالصيرفة الاسلامية تكون لديه الامكانية في الواقع لتسديد الاقساط بقدرة اعلى من قدرة الموظف العادية الذي يقوم بالتسديد على وفق الصيرفة التجارية، ولذلك فإن السقف المتاح للاقراض بالصيرفة الاسلامية كحد اقصى هو (200) مليون دينار، ولا يوجد تحفظ على المتقدم، بل يشمل جميع المواطنين سواء أكان موظفا او كاسبا او عاملا وقد بدأنا باستقبال الطلبات وقريب جدا نطلق  الاقراض بشكل مباشر، في فترة لا تتجاوز الاسبوع الاول من الشهر القادم.

هل لديكم مبلغ محدد مرصود لهذه النافذة؟
-  النافذة الاسلامية اسست في مصرف الرشيد برأسمال قدره (25) مليار دينار وهو مبلغ قليل لا يكفي للحاجة ورأس المال معزول تماما عن الصيرفة التجارية  ، بينما الصيرفة التجارية منحت ترليونات من الدنانير للاقراض لاغراض الاسكان، ولذلك طلبنا من وزارة المالية التدخل من اجل رفع رأس المال بالرجوع الى السلطات المختصة، ولم يحصل الامر بعد.

·  ان كانت هناك ارباح من خلال الصيرفة الاسلامية، فهل تضاف للمصرف ام ان هناك الية خاصة بها؟
-  هنالك تعليمات من البنك المركزي العراقي تنظم العمل في الصرفة الاسلامية، كما ان هناك هيئة شرعية في المصرف تنظر الى المعاملة، وتخضع المحاسبة فيه الى النظام العام للمحاسبة، واستخراج الارباح في نهاية العام وتسجيلها في الربحية الكلية، باعتبار واحدة من ايادي مصرف الرشيد هي النافذة الاسلامية، وهو مملوك للدولة  والقطاع العام، وملكيته عامة وامواله عامة، وقانون تحصيل الديون الحكومية يسري على المصرف، باعتباره من الاموال العامة، فهو يحيل الارباح في نهاية موازنته بعد ان تكمل موازنة النافذة الاسلامية وموازنة العمل التجاري، فيدمج الارباح ويعطي حصص لوزارة المالية حسب ما يقرره القانون ويحتفظ بالباقي لاغراض التوسعات وادارة العمليات المختلفة التي يحتاجها المصرف.
·  ما هي نسبه الفوائد او المرابحة ؟
-  لا توجد نسبة فائدة في الصيرفة الاسلامية، وانما هي عملية مرابحة ومشاركة، اي قيم تفرضها عمليات البيع والشراء وتخضع لاتفاق الطرفين بالتراضي ولا يوجد فيها كما في العمل التجاري الاعتيادي في المصارف التجارية، فهي في الواقع الان بحدود 10% - 8% سنويا  وسيتم بمرور الوقت تخفيض قيمة الاقساط مع زيادة مدة التسديد والتي قد تصل الى 15 سنة بدلا من 10 سنوات . وهي اقل من الارباح التجارية ،  و نحن بعون الله اكملنا استعداداتنا من حيث التدريب ورأس المال والمحاسبة والاداريين والهيئة الشرعية واخذت عملياتنا مرحلة التعليمات وضوابط العمل واعطينا موافقات لعدد من مشروعات الاسكان الجماعية التي من المفترض انها ستكون اكثر نافعة للمواطنين المسجلين، باعتبارها مدن متكاملة الخدمات، وفترة الانتظار ليست طويلة، حيث بامكان العائلة ان تنتقل الى مسكن جديد خلال فترة تتراوح بين ستة اشهر او تسعة اشهر من دون البحث ارض وشركة بناء كما يحدث في الوقت الحاضر، حيث قدم المصرف ومن خلال النافذة الاسلامية عددا من المشاريع وفق التمويل الاسلامي وهو مستمر في هذا الموضوع في غضون هذه السنة في المشاريع، ولكن رأس المال ما زال ضئيلا وهناك خطط لزيادة مصادر اموال النافذة الاسلامية بما يسمح بتمكينها من ان تعطي سقوف اكبر وشمول اكبر عدد من الطلبات.
·  هل توجد مواصفات في الشخص المتقدم كالراتب ؟
-  لا توجد مواصفات في الشخص المتقدم، فالامر مختلف عن الصيرفة الاسلامية، فمثلا مبلغ الـ(200) مليون يتم تقسيمه على (10) سنوات قادمة، اي ان القسط الشهري سيكون اقل من مليون دينار مع الفائدة.
·  اعلنتم ان لديكم خدمات ستقدمونها خلال هذا العام، ما هي هذه الخدمات؟
-  شملنا موظفي القطاع المختلط بسلف مقدارها (3) مليون دينار، ومنحت الى عدد غير قليل منهم وما زلنا مستمرين، والمشروع الثاني، هو مشروع قدمه مصرف الرشيد لتمويل احتياجات انتاجية للسيدات الارامل وهذا موضوع فيه اهداف اجتماعية اضافة الى الاهداف الاقتصادية، والغاية منه اسناد المصرف لهذه السيدات وعوائلهم بهدف تشغيلهم في ورش او معامل انتاجية ومحلات بسيطة، اي ان السيدة تمارس عملا تستطيع من خلاله ان تبيع فائض الانتاج الى السوق المحلية، ونحاول ان نديم المشروع باستمرار، وهو من بين شروطه ان نجمع بين طبيعة العمل المختار والامكانات، اي اذا كانت تملك شهادة جامعية او مهنية في باب من ابواب العمل المهني كالتطريز او الامور الاخرى التي تجيدها السيدة في العمليات المختلفة، وهذا يحتاج الى بعض التنسيق مع المنظمات التي ترعى هذا الجانب بقصد اقتراح عدد من الاعمال ووضع قيم لها، مثلا شراء معمل بسيط لحلاجة القطن لكي تعمل منه وسائد وافرشة وغيرها من خلال محل صغير، او في محل سجاد يدوي، وهكذا.. فهذه المشروعات نستخرج قيمتها الكلية، فالمصرف يعطي سلفة للسيدة بقيمة هذا المشروع بفائدة مخفضة، بحيث تكون اوطأ الاسعار في السوق المصرفية العراقية، وهذا هو مشروعنا الذي سوف نعرضه على وزارة المالية لكي نأخذ الموافقات به، ونعمل به هذا العام، بالاضافة الى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من بين اهتمامات الامم المتحدة والمصرف سبق  وان مارسها خلال الثلاث سنوات الماضية واستفاد منه الاف المواطنين في مختلف محافظات العراق، وبعضهم خلال السنتين الاخيرتين توسع في هذا الاقراض فصارت امكانياته ان يقترض مبالغ اكبر بشروط تجارية، ونحن قد هيأنا سقف يتراوح بين (2- 20) مليون دينار لهذا الغرض دون الحاجة الى تقديم ضمان عقاري بهدف التسهيل على صاحب المحل او المعمل الصغير ان يمارس عمله من دون ان يضطر الى تقديم عقار، وقد اشترطنا على صاحب المشروع ذو الـ(10) او (20) مليون دينار ان يكون معه عامل او عاملين ولهم راتب على مدار السنة، بمعنى اننا قمنا بتشغيل عائلة او عائلتين بهذا المشروع الصغير، ونحن ماضين بتوسيعه وزيادة السقوف تدريجيا وتغيير انماط العمل بالتدريج كلما ظهرت الحاجة الاقتصادية الى نوع من انواع العمل، ان كان خدميا او انتاجيا، وبالتالي يكون مصرفنا قد ساهم بتشغيل اليد العاملة على يد، واخراج منتجات الى السوق المحلية قد يكون لها سوق تنافسية مع السلع والخدمات التي تأتينا من الخارج، ويكون قد بنى امكانات لزبائنه تنمو سنة بعد سنة، لكي يصبح بمقدورهم الحصول على اموال اكثر والدخول في عقود عمل ومشاريع اكبر من الشيء الاخر.
·  الخدمات الاخرى، مثل السيارات؟
-  نحن مستمرون بهذا الجانب، وقد قام مصرف الرشيد بطرح مبادرة لاول مرة باستبدال السيارات القديمة والمتعبة ومضى عليها وقت طويل وفيها مشاكل، باخرى جديدة، وفعلا تم استبدال العديد من السيارات وفضلنا في البداية سيارات النقل العام التي تزيد على (12) راكبا، مثل سيارات الكوستر وتعمل على خطوط نقل المسافرين، والهدف من هذه المبادرة هي خلق بيئة جيدة ووضع سيارة مريحة وجيدة للمسافرين لانه يستحق ذلك، كون البلد من اغنى البلدان في العالم , وهذه المبادرة متاحة لكل مجالس المحافظات في كل العراق، ولدينا مدى واسع من انواع السيارات، منها الخصوصي والتاكسي والإنتاجي، وأضفنا له جميع الاليات التي تدخل في البناء والتنمية، فنستطيع تمويل المقاول بالمعدات والاليات، ونستطيع تمويل كذلك الفلاح بالاليات اللازمة لعمله وبالتقسيط.
·  ما هو المبلغ المخصص لهذه المشاريع؟
-  المبلغ المخصص من قبل مصرف الرشيد لهذه المشاريع يتراوح ما بين (17 – 40) مليون دينار، واذا كانت قيم المعدات اعلى، فان صاحب القرض  يضيف عليها من امواله الخاصة.
·  ولكن هناك مشاريع اعلنت عنها وتمت المباشرة بها، ولكن الأموال المخصصة لها قد نفذت؟
-  بالنسبة لسلفة المئة راتب التي هي اقل سلفة (30) مليون دينار اضربها في (4) مليون موظف عراقي، عندها نحتاج الى ميزانية العراق اضافة الى ميزانيات عدد من الدول الاخرى، وقد  كانت الحسابات تفترض ان 30% من موظفي الدولة لا يملكون مساكن، وهذه اكبر فرضية لدينا، ولكن تبين ان الجميع لا يملكون مساكن والكل يتنافسون في الحصول على القرض، وقسم كبير منهم حصل على القرض من دون الحاجة له، وقسم اخر لم يقدم سند العقار المشترط في القرض، لذلك ومن اجل حماية الاموال العامة ومن اجل ان لا تذهب الاموال الى الاستهلاك بدلا من البناء كما هي مرصود وموافق في قرارات المصرف وموافقات وزارة المالية، اضطر المصرف الى تعديل هذه التعليمات والقرارات بما يؤكد على استخدام المبلغ لغرض الاسكان، وبما يؤكد ان المقترض هو فعلا المحتاج وليس المترف، فنحن نقول ان هذه اموال سائلة قليلة بشكل عام، وهي اموال المصرف وليس اموال الخزينة العامة.

·  ما هي اسباب التلكؤ في الاقراض؟
- خططنا للعام الحالي مختلفة عن العام السابق، ففي العام الحالي تقدمنا بمشروعات كثيرة للتمويل، فقبل اسابيع قمنا بتمويل اكبر مشروع اسكان في العراق الذي هو مشروع بسماية، حيث ساهم مصرف الرشيد بحصة لا تقل عن (400) مليار دينار، اي ما يعادل 10% من كلفة المشروع، ولديه مبالغ اضافية اخرى خلال تقدم العمل، وساهمنا في مشروعات كبيرة اخرى في البلد، مثل مشروع وزارة المالية الذي يحتاج الى ترليون دينار، ومشروع وزارات ودوائر اخرى في مختلف المحافظات، حيث قمنا بتمويلها وتعهدها بذلك وبكلفة تبلغ عشرات المليارات بل مئات المليارات، وبالتالي التمويل سيتوجه الى هذه المشروعات ذات النفع العام المنظمة التي فيها الخدمات، مثل خدمات السكن والنقل والاتصالات والشبكات والتعليم والصحة والشوارع والمياه، فبدل من ان نعطي المقترض المال بهذا التشتيت والمقترض يتعرض في فترة الامهال التي حددناها بستة اشهر، الى كثير من حالات الانفاق التي يضطر اليها، لغير اغراض السكن، وعندما تنتهي مهلة الستة اشهر، عندما سيكون هو لا يستطيع الشراء ولا يستطيع رد المبلغ.
·  هل السلفه  موجودة الان ام لا ؟
-  السلفه  الان في مرحلة التعديلات ونحن نحاول ان نبقي هذا النشاط مستمر، ولكن يجب ان نحدده بما يحقق اهدافه، ويسد هذه الثغرات، والثغرات التي خرجت منها عدم تقديم السند، وثغرة المعقبين والمبالغ التي تدفع هنا وهناك خطأ وبخلاف التعليمات والقوانين، وثغرة ان المستفيدين هم ليسوا المحتاجين، وهذه ثغرات نحاول سدها بتعليمات سنضعها في العام الحالي، والمهم اننا مستمرون في هذا النشاط كجزء من العمل الذي يمارسه مصرف الرشيد والاستمرار في جزء من ميزانيته لكل سنة موجهة لقطاع التشييد والاسكان، ولكن لكل سنة لها ضوابط من حيث الفائدة والمدة والمبالغ الكلية والسقوف الكلية.
·  لأية وزارة تمنحون القروض ؟
-  نحن نمنح قروضا لـ(12 ) وزارة باستمرارية وعندما ندخل في نهاية كل سنة، فسوف يتوقف كل شيء، في المؤسسات المالية، والموازنات والمراجعات والتدقيق وبعد ذلك توضع الارصدة الافتتاحية وتقرر المبالغ حسب الاحتياجات .
·  بالنسبة لقروض الاسكان، مجلس النواب قال اننا رفعنا الفائدة عن قروض الاسكان ولكن مصرف الرشيد مستمر بالفائدة ؟
-  مصرف الرشيد مصرف لا يعود لسلطة برلمانية، فهو مصرف تجاري ويعمل باموال المودعين، الذين يفتحون حسابات توفير او وديعة وتأخذ فوائد عليها , مصرف الرافدين والرشيد مصارف مستقلة تعمل في السوق باموال المودعين، فهي ليست خزينة عامة، جزء من ارباحها يذهب الى الخزينة العامة  ولكنها مؤسسات عامة تملكها في النهاية الدولة العراقية ولكن اعمالها مرتبطة بقواعد العمل التجاري، ولو حدثت مثل هذه الفرضية لتم غلق المصارف، لان المودعين سيسحبون اموالهم، وعندئذ ستنضب الموارد من المصارف.
·  البنك المركزي طالب بتقليص نسبة الفائدة ويمول التقليص من الموازنة العامه ؟
-  هذا موضوع اخر، ولكن المهم ان الكلفة المصرفية المقررة بالفائدة يجب ان يحصلها المصرف، سواء من المقترض ام من الخزينة العامة، المهم تحصيل الكلفة، من اجل دفع فوائد للمودعين بارباح 4 او 5% ويتبقى منها هامش يدفع به رواتب العاملين وايجار البنايات.
·  ما هي نسبة الارباح المتحققة لعام 2012 ؟
-  الارباح زادت عشرات الاضعاف عن السنة الماضية، وايضا الودائع التي تحققت هي تزيد عما سبق بحوالي 30% من السوق، اي مجموع الودائع في العام الماضي حققنا زيادة عن العام الذي سبقه بـ30% و هذه نسبة كبيرة في العمل المصرفي، ثم حققنا زيادة في الائتمان الممنوح بمماثلة تقريبا حوالي 29%، أي تم ضخ ائتمان اضافي في السوق وشغلنا قطاعات اقتصادية وخدمية وانتاجية وقطاع عام ومختلط وخاص في كل انحاء العراق، وهذا عمل ليس بالهين، ونشكر الله رغم الظروف الصعبة التي تحيط بنا وبالعاملين وتحيط بفروعنا ومشاكل الكهرباء ومشاكل نقل الوقود كما تعلم، ونحن حققنا انتاجية نفتخر بها وفي هذه السنة نحتفل باليوبيل الفضي لمصرف الرشيد وستكون صحيفتكم حاضرة في نوفمبر القادم وستكون هناك احتفالية تحصل لاول مرة لمؤسسة عراقية معروفة لها سمعة عربية ودولية والان مصرف الرشيد يحتل بالتحفظ غير المقبول بالنسبة لنا، ومع ذلك يحتل المرتبة (51) في المصارف العربية، وفي هذه السنة بعد ان تخرج المؤشرات سيرتفع في المرتبة وسيتقدم اكثر واكثر، ومن المخطط ان يكون مصرف الرشيد في بلد غني كالعراق لديه ثروات مهمة وكبيرة، وفيه شعب يحتاج ومنفق في كل مجالات الانفاق وفي بيئة فيها استثمار كبير سيصل مصرف الرشيد بحجم عمله الى المراتب الاولى من بين الدول العربية، وهو في الواقع حقق قبل سنتين يمنح قروض لمشروع فردي تزيد عن (5) مليون دولار، وهذا غير موجود في اي مصرف عربي، المصرف العربي الان لا يمنح مشروعا فرديا لشخص اكثر من مليون دولار، ومصرف الرشيد استطاع منح (5) مليون دولار، وفي السنة الماضية ارتفع الى (20) مليون لمشروع فردي، اما المشاريع الجماعية التي تملكها شركات كبيرة فهو يمنح عشرات الملايين في هذا الباب، والقصد من ذلك هو دعم واسناد خطط التنمية حسب قانونه ونظامه الداخلي وتشغيل امواله بالتشغيل الحسن للمنفعة العامة ويطلب الضمانات القوية التي تكفل تحصيل امواله في استحقاقه، حتى القروض للاسكان لموظفي الدولة، هنالك كفالة شخصية بالاضافة الى سند العقار، وضمان من التأمين ولكن هذه ليست المطلوبة بالنسبة للمصرف، وانما المطلوب ان المقترض فعلا قد اشترى عقار لسكن عائلته وتحقق الهدف من ذلك، بخلافه المصرف يضطر الى تغيير نمط الاقراض بالطريقة التي تكفل تحقيق هذه الاهداف ان شاء الله.
·  اعلنتم عن فتح فرع في المصرف خاص بالصحفيين وعن تقديم  قروض للصحفيين ؟
-  نحن ماضون بالاجراءات، نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين وكل النقابات والتحادات المؤسسة بقانون التي يمثلها شخص واحد في العراق ولديها فروع في المحافظات، شملناها بكل خدماتنا المصرفية، حيث اعطينا قروض اسكان وقروض مشاريع صغيرة لانشاء مكاتب للمحاسب مكتب وللصحفي مكتب اعلامي، وللطبيب مكتب.
·  هناك توجه لانشاء رابطة المصارف العراقية وهناك نية للانتماء الى رابطة المصارف العربية، فما الذي ستضيفه لكم هذة الرابطه ؟
-  نعم، هناك اتجاه لجمع المصارف كلها في رابطة واحدة، ونحن كنا القطاع العام ننسحب من ذلك،  لأننا نحتل 90% من مساحة العمل المصرفي في العراق، فنحن كبار في الساحة ونعطي كثير من وقتنا لتنظيمات اخرى، ولا نحتاج لهذه الرابطة، ولكن لدينا في العراق رابطة جيدة تقوم بتنسيق اعمال الجهاز المصرفي وتقدمنا استشارات  ونحضر بعض اجتماعاتها وهي تخص القطاع الخاص وايضا نكلفها بتكليفات النشر والادب المصرفي في العراق لتطويره ، ومبدأ  جعلها جمعية لادخال المصارف العامة فيها  موجود ولكن اعتقد يحتاج الى وقت وبشكل عام المصارف العراقية ممثلة في اتحاد المصارف العربية، والمتكلم هو ممثل المصارف العراقية في الاتحاد وعضو مجلس ادارة الاتحاد وكثير من الخدمات الدولية والعربية نحصل عليها من خلال الاتحاد ونشترك معه في معظم مؤتمراته خارج العراق، والوفد المصرفي العراقي هو اكبر الوفود العربي اصبح الان بعد ان وصل عدد المصارف العراقية الى اكثر من 45 مصرف ومؤسسة رقيبة ومراقبة وهذا جيد، ولكن تأسيس جمعية مفيد بلا شك، تكون موحدة، ونحن قد استعضنا عنها بلجنة التنسيق المصرفي في السنوات السابقة ، ان لجنة في البنك المركزي العراقي يرأسها موظف كبير ، وفيها اعضاء من كل الجهاز المصرفي من مدير مفوض او مساعده، وتنظر في عدد من القضايا المصرفية التي تطرح بشكل دولي وتعطي رأي استشاري للمصارف، وقسم يعمل بها والاخر يرى مدى انسجام القرار مع توجهاته وهي مفيدة.
·  ما هو تسلسل المصارف العراقية الاخرى كالرافدين والـمصرف التجاري العراقي  T.B.I في التصنيف العربي ؟
-  T.B.I كان قبلنا في التسلسل على اساس ان رأس مال مصرف الـT.B.I هو اكثر من رأسمالنا بطبيعة الحال ولكن العمل ومجموع الميزانية لدينا اكبر، والرافدين لم يظهر تسلسله وللأسف أقولها بينما الرافدين واحد من العشرة الكبار وكان واحدا من مئة مصرف في العالم، وان شاء الله سيعيد قوته باعتباره المصرف العريق في البلد الذي تأسس عام 1941 وفتح اول فرع في بيروت عام 1947 ثم في لندن واعقبه في القاهرة والاردن واليمن ودول اخرى.
·  وهل لديكم فروع لمصرفكم في الدول؟
نحن نسعي لايجاد فروع لنا في عدد من الدول المهمة مع العراق، او على الاقل نشتري حصصا في مصارف قائمة هناك لكي نستميلها لترويج وتعامل مع المعاملات المصرفية العراقية.
  * شركات القطاع المختلط تعاني من شحة الموارد المالية، بحاجة الى قروض  واعادة نشاطها.كيف تدعمونها؟
-  كان لدي معاملة تخص القطاع المختلط لشركة الهلال التي تحتاج الى قرض كبير من المصرف، ونحن لا يوجد لدينا مانع اذا حصلت على الموافقات اللازمة باعتبارها قطاع مختلط وتوفر الضمانات الكافية لان هذا المصرف للقطاع العام، وتتفضل باخذ الاموال، ويجب ان تكون هناك جدوى اقتصادية بحيث تضع هذه الاموال في مكانها الصحيح .
· وماذا عن العملات الممزقة ؟
-  البنك المركزي يستبدل باستمرار العملة التالفة عن طريق المصارف ونحن نستخدم النقود استخداما سيئا، حيث نضعها في جيب البنطرون (الكابوي) الذي يؤدي الى تمزيقها، او نضعها في اماكن غير سليمة ونتداولها بالايدي باستمرار والمفروض ان نستخدم البطاقة ومازلنا متأخرين في هذا الباب لظروف معروفة  والكثير من التجار لا يقبلون التعامل بالبطاقة والدفع الالكتروني، بل يريدونه حيا ويرونه بعيونهم، فهذا التطور له اسباب موضوعية ولا نستطيع تغييرة بسهولة ، والدول الغربية، استبدلت النقود بالبطاقة، بينما نحن الى الان لم نستخدم الصكوك ولا يقبلون بها، الا ان يكون كاش (نقدا)، فنحتاج الى وعي مصرفي.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية
  
زائر             الكاتب: ابن بغداد(زائر)

الى السيد مدير مصرف الرشيد المحترم [تاريخ المشاركة : السبت 16-02-2013 01:58 مساء ]

اود ان اشير الى السيد مدير مصرف الرشيد المحترم الى ان هناك موضفه تعمل في فرع العطيفيه تدعى ام مصطفى قد اخذت مني مبلغ مليوني دينار كي تكمل لي معامله القرض التجاري ولحد الن لم تنجز لي المعامله ولاترجع لي المال المليوني دينار ارجو من سيادتكم الانتباه للموظفين الفاسدين امثال ام مصطفى


زائر             الكاتب: (زائر)

[تاريخ المشاركة : السبت 23-03-2013 01:27 مساء ]




<




بحث متقدم

تصويت
الانتخابات القادمة هل ستحدث تغيير في الخارطة السياسية
نعم
لا
لا اهتم

نتائج التصويت
الأرشيف
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 19962309
عدد الزيارات اليوم : 397
أكثر عدد زيارات كان : 55982
في تاريخ : 10 /01 /2014

جميع الحقوق محفوظة ::: تطوير وتصميم القمة