انتشار دعايات علي الاديب في كليات كربلاء    »    مرشح يمنح الاهالي اجهزة قياس السكر وضغط الدم!    »    الحكومة الاتحادية توافق على اقراض الانبار مئة مليار دينار    »    السيد رشيد الحسيني:قوى فاسدة تشن حملات تسقيط ضد فضلاء الحوزة لتوجيههم لاختيار الاصلح    »    معايير الكفاءة والمهنية... تزيد الإنتاج وتبعد الأخطاء    »    حسن السنيد يوعد تجمع شبابي بالتعيين في الامن الوطني مقابل انتخابه    »    الشخصية الإرهابية في ضوء نظرية التحليل النفسي    »    5 انتحاريين يقتحمون جامعة تابعة للوقف الشيعي والأمن يخلي دوائر حكومية    »    مقتل واعتقال 27 عنصراً من داعش باشتباكات غربي الفلوجة    »    مرشحون يرقصون "الجوبي" ويقيمون الولائم ضماناً لتأييد عشائرهم    »   
جهاز المخابرات الوطني يدقق في عمولات كبيرة لمسؤولةبرنامج التاهيل في شركة الاسمدة الجنوبيه    »    معاون مديرعام شركة الاسمدة الجنوبية يهز الكتفين ويهلهل ويرقص يوميا في ممر ادارة الشركه    »    اريد حقي -مواطنة مظلومة    »    اولاد الطاغية صدام يعملون في الشركه العامة للاسمدة الجنوبيه    »    هروب مدير مكتب وزير الصناعه اثر صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية رشوة شركة الاسمدة الجنوبيه    »    مناشدة الى السيد رئيس الوزراء المحترم السيد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية المحترم    »    الشركةالعامة للاسمدة الجنوبيه تتعاقد مع شركه وهميه بعشرة مليون دولار والوزارة ساكته    »    مناشدة الى السيد الوكيل الاقدم المحترم    »    الشركة العامة للاسمدة الجنوبيه تتعاقد مع شركة تملكها رغد صدام حسين في الاردن    »    "‏اللاعب كاظم ديوان..مناشده لاصحاب القرار*******    »   



موقع الحقائق » » مقالات وآراء


تعديل قانون رواتب موظفي الدولة... رأي وملاحظات

حميد علي موسى*

من المعروف ان تشريع القوانين واقرارها واجراء التعديلات اللاحقة عليها هو وليد الحاجة لمعالجة وتصحيح بعض الهفوات والاخطاء والغبن التي تعترضه اثناء التطبيق لكي يكون مكتمل الجوانب الى حد ما لتحقيق الاستفادة لاوسع واكثر عدد من المستفيدين من تشريعه .
ومن بين القوانين التي حظيت بنقاش طويل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 الذي حالت بعض الهفوات والثغرات في تحقيق الهدف الاوسع الذي شرع من اجله وهو تحصيل حاصل لاي قانون وضعي ... والذي استوجبت الحاجة الى اجراء تعديل على بعض فقراته في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي .
الا ان الملفت للنظر ان ذلك التعديل لم يستوف ابعاده الاشمل حيث انتصر لشريحة قليلة العدد ولم ينصف الشريحة الاكبر والاوسع والاشمل وهم موظفي الدولة الذين توقف ترفيع رواتبهم الى درجات اعلى بسبب شروط الدرجة الوظيفية في الملاك
فقد عالج التعديل الذي اقر فحوى المادتين السادسة والسابعة من القانون المذكور الا انه تناسى بشكل واضح ولم يقف امام معضلة الموظف الذي توقف ترفيعه بسبب اشتراط الفقرة (6) البند ثانياً- (( وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الاعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة )).... والتباين الكبير الحاصل في منح مخصصات الشهادة بين الشهادتين الجامعية الاولية وبين شهادة الماجستير .. اذ لايعقل ان يكون فرق المخصصات بين الشهادتين (80) بالمائة رغم ان فرق سنوات الدراسة بينهما لايتعدى اكثر من سنتين
أليس من العدل والانصاف ان تضاف فقرة جديدة الى المادة السادسة ثانيا ً وعلى الشكل الاتي :
((يرفع الموظف الذي يستحق الترفيع الى درجة اعلى الى راتب وامتيازات الدرجة الوظيفية التي يستحقها في حالة عدم توفر الدرجة الشاغرة التي يجب ان يرفع اليها بموجب استحقاقه بعد انطباق الشروط الاخرى عليه )) .وفي ذلك تعالج بشكل جذري مشكلة الموظفين بشكل عام وخاصة موظفي الدرجة الثانية المراد ترفيعهم الى عناوين الدرجة الاعلى التي اقتصرت على عناوين (معاون مدير عام ، خبير ، مستشار قانوني ...الخ)وياحبذا لو اضيفت عناوين جديدة الى عناوين تلك الدرجة لانهاء المشكلة وكذلك هو الحال على باقي عناوين الدرجات الاخرى الثالثة والرابعة وحتى الخامسة في سلم عناوين موظفي الدولة المعمول به حاليا ً.
اريد ان اقول هل يعقل لدائرة تضم اكثر من (400-450) موظفاً ان تعطى درجة واحدة ولموظف واحد في العناوين التي يستحق اشغالها اكثر من (6-10) موظفين اخرين يعملون بكفاءة عالية ولديهم خدمة وظيفية تتراوح بين اكثر من (35-40) عاما ً
واتساءل ماهو ذنب الموظف الذي لايزال يعاني من وطأة مايسمى عناوين سلم الرواتب الملحق بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (30) لسنة 2003 وماهي العبرة من ابقاء تلك العناوين بالرغم من الغاء ذلك السلم بالقانون رقم 22 لسنة 2008
ان كل ذلك يستدعي وقفة جادة من الاساتذة الافاضل في  اللجنة المعنية في مجلس النواب الموقر  التي درست التعديل والمعنيين في الدائرة القانونية لمجلس الوزراء .
اقول بصراحة – ان السكوت على الخطأ وعدم تصحيحة واستمرارة خاصة عندما يتعلق الامر بحقوق الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة العاليتين ورغيف عوائلهم واطفالهم خطيئة مابعدها خطيئة
  وفي هذا الاطار... اجد من المناسب ان اناشد السيد علي محسن اسماعيل الامين العام لمجلس الوزراء المعروف بكفائته العالية ومتابعته في معالجة الامور والسيد رئيس اللجنة القانونية في المجلس الموقر بدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل من جديد لكي يكون التعديل الجديد مناسباً وشاملا ً لاكبر عدد من الموظفين . والله الموفق
*صحفي واعلامي – وزارة الثقافة



المشاركة السابقة : المشاركة التالية
  
زائر             الكاتب: د احمد(زائر)

غبن [تاريخ المشاركة : الجمعة 07-12-2012 05:57 صباحا ]

المصيبة أنني حامل لشهادة الدكتوراه في اختصاص نادر ولدي خمسة أطفال والمراتب لايكفي والمصيبة أن راتب سكرتيرة القسم يكاد يصل إلى ضعف راتبي


زائر             الكاتب: ابو احمد(زائر)

[تاريخ المشاركة : الأحد 09-12-2012 04:02 مساء ]

المشكلة ماكو مسؤول انتبة الى انة راتب عامل درج بالكهرباء اكثر من راتب ضابط يحمل شهادة جامعيةوالدوام 70 بالمية


زائر             الكاتب: حسن(زائر)

ترفيع الموظفين الى الدرجة الاولى [تاريخ المشاركة : الجمعة 04-01-2013 03:50 صباحا ]

استاذى العزيز كاتب المقال كم كنت منصفا ورائعا فى وصف ماساة ومشكلة وغبن التى لحق بالموظفين من الدرجة الثانية الذين يناضلون ويشتكون منذ عام 2003 للترفيع الى الدرجة الاولى الى ان تم اصدار قرار رقم 94 لسنة 2010 من مجلس الوزراء التى اطلق الترفيع الى الدرجة الاولى ولكن القرار لم يطبق لعدم وجود عناوين وظيفية للاولى فى جدول بريمر عام 2003 للمهندسين والادارين والقانونين سوى عناوين عامة ذكرت فى الجدول مثا الخبير والمعاون الادارى النتى لايطبفها الوزارات لانها غير مذكورة فى الخانة المخصصة لكل وظيفة وثم لايمنح هذه العناوين فى المحافظات اصلا بل يمنح فى مركز الوزارة فقط وبعدد اصابع اليد ومن له واسطة او نفوذ فكيف ياترى ابناء المحافظات يتم ترفيعهم وهل هناك فرق بين موظفى العاصمة والمحافظات وما ذنبهم انهم تعينوا فى المحافظات علما ان الجدول المذكور قد وضع عنوان وظيفى لخريجى الحاسبات مثلا ويتم ترفيعهم ببساطة الى مدير تنفيذى بينما وضع الخانات الاخرى فارغة لاسباب مجهولة واوجدت نوعا من التفرقة بين الوظائف ولكن المضحك المبكى لااحد يريد ان يحل المشكلة بل تم تعقيدها وزيادة الهموم والشعور بالغبن ان القرار 94 قد انصف خريجى الاعداديات والدورات السريعة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية للترفيع الى الدرجة الثانية مثل المهندسين والحقوقين والاداريون من ذو الخبرة والخدمة الذين يعانون من التهميش لابعادهم وايجاد هفوة بين الموظفين فى نفس البلد الواحد والدائرة الواحدة واملنا كبير فى المسوؤلين لاصدار قرار ملحق من مجلس الوزراء لاعطاء عنوان وظيفى مثل مدير تنفيذى او مدير استشارى اواى عنوان اخر ترونه مناسبا ماعدا المعاون الادارى او القانونى او الخبير التى اصبحت تجارة ومحاصصة وخاصة لمركز الوزارات ونشكركم


زائر             الكاتب: امجد(زائر)

القرار 94 لسنة 2010 [تاريخ المشاركة : الأربعاء 09-01-2013 03:08 صباحا ]

الفقرة الاولى من القرار 94 لسنة 2010 اصبحت نفمة علينا فما قيمة القرار التىلايطبقها الوزارات بحجة عدم وجود عنوان وظيفى فى الاولى سوى درجة الخبير والمعاون الادارى التى لايمنح فى المحافظات بل ان قسم من الوزارات لايوجد فى ملاكها هذه العناوين وبالتالى بقاء موظفى المحافظات بدون ترفيع والمشكلة ان الموضوع كانها اصبحت عناد لان الترفيع لهم لايكلف الدولة اية مبالغ اوزيادة فى الرواتب لانهم يمنحون الراتب فقط بدون عنوان اوترفيع حتى يخسر الموظف عند التقاعد وتم الشكوى لعدة جهات ولكن لايتم معالحتها مع الاسف ولاتسمع منهم سوى الوعود




<




بحث متقدم

تصويت
الانتخابات القادمة هل ستحدث تغيير في الخارطة السياسية
نعم
لا
لا اهتم

نتائج التصويت
الأرشيف
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 20030486
عدد الزيارات اليوم : 5261
أكثر عدد زيارات كان : 55982
في تاريخ : 10 /01 /2014

جميع الحقوق محفوظة ::: تطوير وتصميم القمة