البلداوي يطالب بتظافر الجهود لايقاف عبث داعش بمياه الفرات    »    مرشح يوزع البصل لكسب اصوات الناخبين    »    الجابري: هروب الشركة المنفذة لمشروع دار الاوبرا    »    اجتماع التحالف الوطني أكد رفضه لطريقة إدارة حرب الانبار    »    مصرع قائد عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الانبار    »    سياسيون: لا أحد يعترض على «دولة كردية» إذا كانت قرار الشعب الكردي    »    المساري: الشركاء سدوا الطريق امام الولاية الثالثة للمالكي    »    سلاما ياعراق : لعبـة "الأغلبيـة"    »    لماذا نُصوت للاعلاميين محمد الطائي , عماد عاشور ؟    »    هل سمعت بريجيم التمر والحليب؟!    »   
هروب مدير مكتب وزير الصناعه اثر صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية رشوة شركة الاسمدة الجنوبيه    »    مناشدة الى السيد رئيس الوزراء المحترم السيد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية المحترم    »    الشركةالعامة للاسمدة الجنوبيه تتعاقد مع شركه وهميه بعشرة مليون دولار والوزارة ساكته    »    مناشدة الى السيد الوكيل الاقدم المحترم    »    الشركة العامة للاسمدة الجنوبيه تتعاقد مع شركة تملكها رغد صدام حسين في الاردن    »    "‏اللاعب كاظم ديوان..مناشده لاصحاب القرار*******    »    نداء استغاثة!!!!!!!!!!!!الى السيد مدير إدارة البعثات و الزمالات الدراسية    »    فساد اداري ومالي في سجن الاحداث الفتيان    »    عضوه مجلس نواب تطالب بإعدام مدير عام في وزارة ألصناعه والمعادن    »    السيد معالي الوزير المحترم م/ متابعة مشرفين مدينة نينوى    »   



موقع الحقائق » » الدراسات


نمو السكان في العراق والعوامل المؤثرة فيه للمدة (1977-2007)

رضا عبد الجبار فاهم محمد جبر
قسم الجغرافية/ كلية الآداب/ جامعة القادسية



الخلاصة:
هدف البحث الى دراسة واقع نمو السكان في العراق والعوامل المؤثرة فيه للمدة (1977-2007) للكشف عن واقع معدلات النمو السكاني التي تؤشر معدلات مرتفعة منذ عدة عقود ، ومحاولة وضع سياسة سكانية رشيدة لتقليل النمو السكاني ، وكذلك العمل على تأشير العوامل المؤثرة في النمو السكاني بغية تحقيق الأهداف المرجوة من البحث ، لاسيما ان النمو المرتفع و المتزايد  للسكان من شأنه ان يفاقم الفقر ويعرقل مسار التنمية في ظل الظروف التي يمر بها العراق، ان عدم وجود سياسة سكانية قد يفضي الى وجود تغيرات سكانية غير مرغوبة، فمعدلات المواليد مرتفعة جداً و انخفاض معدلات الوفيات نسبياً ، وانتشار التخلف والامية وغيرها من المشكلات التي نتج عنها معدلات نمو سكاني عالية جداً ، فضلا عن الاوضاع السياسية غير المستقرة، مما اثر في عدم وجود سياسة سكانية واضحة تعمل على تنظيم نمو السكان وفقاً للموارد المتاحة وعلى المدى الطويل.
وقد تبين من خلال البحث ان معدل النمو السكاني في العراق قد تراجع بشكل محدود جداً خلال ثلاثة عقود ، فقد انخفض من (3,13%) للمدة (1977 – 1987) الى (3,04%) للمدة (1987 – 1997) والى (3,02%) للمدة (1997 – 2007) نتيجة تغير السياسة السكانية من سياسة قائمة على رفع معدل النمو السكاني في المدة (1977-1987) الى سياسة سكانية قائمة على عدم التدخل في ذلك وترك الامر للسكان انفسهم بعد عام (1990)، وقد تبين ان ظروف العراق السياسية والاقتصادية قد أثرت بشكل كبير على نمو السكان، ولم يكن للموارد الطبيعية المتوفرة فيه ومدى امكانية استغلالها اثر في ذلك.
المقدمة:
سكان الدولة هم المجموعة البشرية التي تسكن ضمن حدودها ومساحتها ، ويتمتعون بمواطنتها ويطبقون ما تقرره قوانينها عليهم من واجبات وما لهم من حقوق والذين يكونون العامل الفعال في انعكاس رغباتها وآمالها ويعملون على تطويرها ويدافعون عنها وعن ممتلكاتها وحقوقها وامتيازاتها وبعملهم هذا يخدمون مجموعهم ويوفرون السيادة والاستقرار لمجتمعهم.( )
    والسكان هم ثروة الدولة البشرية، فهم يبعثون الحياة فيها، والعنصر البشري من عناصر الدولة ومقوماتها الفعالة والحاسمة في استثمار مقوماتها الأخرى قديماً وحديثاً، وهو الأكثر أهمية حتى من العناصر الطبيعية للدولة.
لذا لا تستطيع ان تجد دولة ما فيها التجانس البشري كاملاً وفي الغالب فإن عدد السكان مهماً في توفير قاعدة لبناء دولة قوية، فأهمية هذا العدد في أية دولة تبرز في مقدار قوتها العاملة على شرط أن يتم رفع مستواها النوعي وقدرتها الفنية والعلمية والثقافية من خلال التدريب والتأهيل والتطوير.
و يعد نمو السكان من أبرز الظواهر الديموغرافية اهمية في العصر الحديث إذ يمثل تحدياً هاماً للبشرية، وخاصة لشعوب البلدان النامية والتي يتزايد سكانها بمعدل كبير يزيد عن معدل التنمية الاقتصادية فيها وتوفير الغذاء لسكانها. ويرتبط نمو السكان بالزيادة الطبيعية – الفرق بين المواليد والوفيات دون أن تدخل الهجرة في حسابها لهذا فإن دراسة النمو السكاني القائم على أساس الزيادة الطبيعية في بلد ما يسهم في تحديد المدة التي يستغرقها هذا البلد في الوصول إلى حجم معلوم إذا استمرت المعدلات على المستوى نفسه.
مشكلة البحث:
إن اختيار مشكلة البحث وتحديدها بعناية تمثل الخطوة الأولى من خطوات البحث العلمي، كما تعد المشكلة في اي بحث جغرافي النواة الاساسية التي تمثل انطلاقة الباحث لغرض الاجابة عنها.( ) وهنا يمكن صوغ مشكلة البحث الرئيسة بالتساؤلات الأتية: ما هو واقع النمو السكاني في العراق خلال المدة من 1977 إلى 2007 ؟ وما هي العوامل المؤثرة فيه؟
فرضية البحث:
إن نمو سكان العراق بمعدلات مرتفعة هو ناتج عن تأثير عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية ، فضلاً عن تأثير السياسة السكانية التي اتخذتها الحكومة خلال المدة من 1977 – 1990 والتي كانت تشجع على نمو السكان وتركز على العدد وليس على النوع لتلبية مخططاتها وخاصة توفر العدد الكافِ من القادرين على حمل السلاح لزجهم في الحرب العراقية الايرانية ولسد حاجة سوق العمل لا سيما بعد مغادرة العمالة المصرية للعراق .
هدف البحث واهميته:
يهدف البحث الى دراسة واقع نمو السكان في العراق والعوامل المؤثرة في ذلك النمو، كذلك صوغ خطة ناجعة تقضي بمعالجة الخلل ومعالجة الموضوع من زواياه المختلفة بغية التوصل الى النتائج المتوخاة.
وتمثل هذه الدراسة محاولة متواضعة لتسليط الضوء على هذه المشكلة وتحليل أبعادها وأسبابها وعرض واقع النمو السكاني. إن مثل هذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة محلياً وعالمياً لأنه عامل مهم ومؤثر في التنمية وتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلدانهم.
حدود البحث المكانية و الزمانية:
تشمل منطقة الدراسة الدولة العراقية البالغ مساحتها (434337) كم2 ، أما الحدود الزمانية للدراسة فتمتد للفترة (1977 – 2007), حيث اعتمدت البيانات والاحصاءات المتوافرة لدى الوزارات والدوائر الرسمية التي لها علاقة بموضوع الدراسة.
وبالنسبة للعراق فهو يقع بين خطي طول َ48  38 ْ  و َ45  48 ْ شرقاً أي إنه يمتد على عشرة خطوط طول ، أما بالنسبة لموقعه من دوائر العرض فيبدأ عند دائرة عرض 5َ  29 ْ، شمالاً ويمتد حتى دائرة عرض 23َ  37 ْ شمالاً خريطة (1)، وفيما يخص موقع العراق ودول الجوار الجغرافي المحيطة به، فتحد العراق من الشمال تركيا وايران من الشرق، ومن الجنوب الخليج العربي والكويت ومن الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية ، ومن الغرب الأردن ومن الشمال الغربي سوريا. ويتضح مما تقدم أن العراق تجاوره ست دول اثنتان منها أجنبيتان هما تركيا وايران بما نسبته 48% من الحدود الدولية، أما ما تبقى من حدوده فتقاسمها أربع دول عربية بنسبة 52% وهي من الغرب سوريا والأردن وجزء من السعودية ومن الجنوب السعودية والكويت.
منهج المبحث وهيكلته:
أستخدم الباحثان المنهج التحليلي في دراسة هذا الموضوع من خلال تحليل البيانات والمعطيات، وقد تضمنت الدراسة مبحثين تناول الاول واقع نمو السكان في العراق ، والثاني العوامل المؤثرة في نمو السكان في العراق مع امكانيات وضع سياسة سكانية مستقبلية، فضلاً على المقدمة والاستنتاجات والتوصيات وقائمة بالهوامش والمصادر.
























المبحث الاول
واقع نمو السكان في العراق
يطلق على التغير في حجم السكان سواء بالزيادة أو النقصان اسم (النمو) )Growth ) ويعد النمو السكاني موضوعاً مهماً في الدراسات السكانية كونه يؤثر في الصفة الديناميكية للمجتمع، أو يتصف المجتمع السكاني بطبيعة التزايد أو التناقص العددي للسكان، وهذه الطبيعة تتمثل بالفعاليات الحياتية لا سيما الولادات التي تمثل عامل الزيادة في المجتمع، في حين تمثل الوفيات عامل التناقص فيه ، ومن عناصر نمو السكان أيضاً الهجرة ، إذ يتحدد أثرها في التزايد أو التناقص بحسب اتجاهاتها.( ).
    ويعني النمو السكاني بأبسط معانيه الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات ، ويعرف هذا الفرق باسم ((الزيادة الطبيعية)) فعندما يولد 35 طفلاً وتحدث 10 وفيات بين كل 1000 نسمة سنوياً يتزايد عدد السكان بمعدل 25 لكل 1000 نسمة أو 2,5 % والسبيل الأخر لفهم معدلات النمو السكاني هو من حيث وقت التضاعف أي الوقت الذي يستغرقه السكان ليتضاعف عددهم بمعدل النمو الحالي ، فإذا كان عدد السكان ينمو بمعدل قدره 2,5 % فيتضاعفون في غضون 28 سنة تقريباً( )، والمقصود بنمو السكان هو تغيرهم(*)، من الأقل إلى الأكثر وقد يجوز أن يكون التغير من الأكثر إلى الأقل ويعتمد تغير السكان على حالتين :-
الحالة الأولى: وهي تغير السكان الطبيعي (المقصود به تزايد السكان أو تناقصهم بفعل الولادات والوفيات). الحالة الثانية: هي تغير السكان الميكانيكي (ويقصد به تزايد السكان أو تناقصهم بفعل الهجرة من وإلى البلد أو المنطقة التي يسكنوها( )، وبالنسبة إلى العراق نجد أنه ما يزال في دور النمو الذي سيستمر إلى مدة من الزمن غير قصيرة، ويمكن أن نصف هذا بالنمو السريع وذلك بمقارنته مع كثير من الدول المتقدمة والمتحضرة في العالم كدول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان واستراليا التي تنخفض فيها معدلات نمو السكان بشكل كبير .
وسكان العراق في دور الشباب والحيوية وأنهم يمرون بالمرحلة الثانية من مراحل النمو السكاني وهذه المرحلة تتصف بنسبة عالية من الولادات وقلة في نسبة الوفيات نتيجة السيطرة على انتشار الأوبئة وارتفاع مستوى الخدمات الصحية وتحسن ظروف المعيشة، وهي المرحلة التي يمر بها العراق وكذلك الدول النامية التي قطع معظمها أشواطاً في التطور الصحي والعلمي والثقافي.
نمو حجم سكان العراق (1947 – 2007) :
يتمثل نمو السكان سواء أكان موجباً أم سالباً بثلاثة متغيرات هي المواليد (الخصوبة)، الوفيات، الهجرة الصافية( )، ولا يمكن أن يتقرر هذا النمو بمتغير واحد، وانما بجميع تلك المتغيرات ولكن بدرجات متفاوتة، وتؤثر هذا المتغيرات مباشرة في خصائص السكان الرئيسة من حيث حجمهم وتوزيعهم وتركيبهم(1)، ويظهر من خلال الجدول (1) والشكل (1) التطور العددي لسكان العراق ومعدلات النمو السنوية، فقد بلغ عدد سكان العراق بحسب تعداد عام 1947 نحو (4816185) نسمه وتواصل حجم السكان بالزيادة فأصبح في تعداد عام 1957 (6339960) نسمه.
جدول (1) تطور أعداد السكان في العراق ومعدل نموهم للمدة (1947 – 2007)
السنوات عدد السكان نسبة النمو %
1947 4816185 3.16
1957 6339960 2.79
1965 8097230 3.10
1977 12000497 3.38
1987 16335199 3.13
1997 22026244 3.04
2007 29682081 3.02
المصدر : الباحث اعتماداً على: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية (1977، 1987 ، 1997 ، 2007)












 

 
 


 







 
 
المصدر : الباحث اعتماداً على : بيانات جدول (1).
وقد تميز هذا التعداد عن سابقه بأنه تعداد شامل وأكثر نجاحاً وتعتبر نتائجه مرضية لأغلب الباحثين في المؤسسات العلمية والبحثية العراقية.
وفي عام 1965 بلغ عدد سكان العراق (8097230) نسمه وبنسبة نمو بلغت 3,10%، وفي عام 1977 أجري في العراق أنجح تعداد وأضخمه في تاريخ التعدادات العراقية ، وقد بلغ عدد سكان العراق (12,000,497) نسمة وبنسبة نمو (3,4 %) وهي نسبة مرتفعة تفوق سابقاتها على أن هذا التفوق يعزى إلى الزيادة الطبيعية ، إذ لم يكن للهجرة من العراق وأليه آنذاك تأثير كبير في هذا المجال.
واستمر حجم السكان بالتغير(*) لصالح النمو، حتى بلغ في تعداد عام 1987 نحو (16,335,199) نسمة وبذلك حصلت زيادة سكانية بمقدار (4335000) نسمه تقريباً أي بمتوسط سنوي مقداره (362223) نسمه وبنسبة نمو (3.0 %) وكان لظروف الحرب العراقية – الإيرانية الأثر الواضح في الزيادة السكانية إذ إن السياسة السكانية في العراق آنذاك كانت تتجه إلى تأييد الموقف الذي يدعو إلى دعم الإنجاب وتشجيعه بهدف زيادة حجم السكان.
ويتضح إن سكان العراق قد تضاعف عددهم اكثر من ثلاث مرات خلال اربعين سنة وكانت هناك دوافع سياسية مخططة للزيادة منذ السبعينات واستمرت طوال عقد الثمانينات وقامت الدولة بدعم زيادة السكان، لكن لم يرافق ذلك تخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة موضوع التنمية الزراعية، إذ اخذت الدولة توفر الغذاء عن طريق الاستيراد من الخارج بعد ان تدفقت العوائد النفطية، وأن الدولة كانت تتجه إلى إشعال الفتنة والحروب مع دول الجوار وبدأتها في عام 1980 مع الجمهورية الإسلامية ثم مع الكويت عام 1990. أما خلال المدة 1987 – 1997 فقد أشارت نتائج تعداد عام 1997 إلى ان حجم سكان العراق بلغ (22046244) نسمة وبنسبة نمو بلغت (3%) وهي أخفض مما كانت عليه عام 1977 يعزى ذلك إلى الوفيات والهجرة إلى الخارج خلال الحرب العراقية – الإيرانية والعدوان الأمريكي وما رافقه من حصار اقتصادي( ). أما تقديرات السكان عام 2007 فتشير إلى استمرار نمو السكان على الوتيرة نفسها للتعداد السابق 1997 وعليه فقد بلغ عدد سكان العراق نحو (29,682,081) نسمة وبنسبة نمو سنوي (3%).( )
وعليه فإن المؤشرات كافة كانت تشير إلى استمرار نمو السكان بمعدلات مرتفعة وبمستوى يقرب من الثبات خلال العقود الثلاثة السابقة وتبعاً لتعدادات السكان التي جرت في العراق خلال السنوات 1947 – 2007 ، فإن عدد السكان كان في تزايد مستمر من (4) مليون نسمة في أول تعداد إلى (29) مليون نسمة في عام 2007 وبمعدلات نمو مرتفعة بلغت (3,02 %) سنوياً خلال تلك المدة ، وإلى أكثر من ذلك في أواسط هذه المدة إذ ارتفع المعدل إلى 3,4% عام 1977 وهذا الارتفاع ناجم عن مستوى مرتفع للخصوبة أتصفت بها أغلب محافظات العراق فاستمر مستوى الخصوبة مرتفعاً و أنخفض قليلاً خلال عقد الثمانينات بسب من الحرب العراقية – الإيرانية ، وقد حصل تغيير في سياسة الدولة السكانية عام 1987 لرفع مستويات الخصوبة بعد أن كانت الدولة ترى مرحلة السبعينات والثمانينات زيادة النمو على اساس خططها التنموية، ففي العام المذكور ارتأت بأن الزيادة في عدد السكان لا يكون مشكلة من جهة علاقته بالموارد الطبيعية وبقابلية الأرض الإنتاجية وأكثر من ذلك فإن الدولة لا تتوقع حدوث مشاكل مستقبلية مع زيادة السكان ، ومن هنا جاءت ملاحظاتها بان معدل الزيادة الطبيعية خلال عقدي السبعينات والثمانينات كان في حالة من الثبات الى الحد الذي لم يساهم في زيادة حجم السكان من اجل تحقيق أهداف التنمية ، إذ إن الزيادة السكانية من وجهة نظرها تغذي مباشرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعراق لآنه يعاني من نقص في السكان ومن احتياج إلى مزيد من القوى العاملة لتطوير الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.( )
وفيما يزداد السكان بمعدل مرتفع يتجاوز 3,4% سنوياً ، فإن سياسة الدولة تقضي برفع معدل نمو دخل الفرد إلى ما لا يقل  عن 7% سنوياً لغرض تامين استمرار مستوى معيشي جيد للسكان، ومن أجل تحقيق سياسة الدولة السكانية التي أعلنتها في سنة 1978 والقاضية برفع معدلات نمو السكان قد تبنت سياسة تخفيض الوفيات وزيادة مستوى الخصوبة والحد من تيار الهجرة المغادرة.
      أما المرحلة 1987 – 1997 فقد انخفض خلالها معدل النمو قليلاً قياساً بالمدة السابقة فبلغ نحو 3,04% وهو يعكس تناقص السكان بسبب من الوفيات أو الهجرة إلى الخارج خلال الحرب العراقية – الإيرانية والعدوان الأمريكي وما رافقها من حصار اقتصادي كانت معظم اثاره على الغذاء والدواء مما ادى إلى الفتك بالشعب العراقي ولاسيما الفئات الصغيرة السن، وتشير التقارير التي صدرت عن العديد من المنظمات (اليونيسيف وجامعة هارفارد وغيرها) إلى ان الارقام الخاصة بنزلاء اجنحة الاطفال في المستشفيات نتيجة لسوء التغذية في ازدياد مستمر، وحدوث نحو (170 الف) حالة وفاة بين الاطفال في عمر اقل من خمس سنوات عام 1992 نتيجة الحصار الاقتصادي ومحدودية الإنتاج المحلي.( )
وفي عموم العراق كان لنقص الغذاء اثاره الواضحة على وفيات الاطفال دون السن الخامسة من العمر، فقد كانت المعدلات لعام 1989 (2,3) بالألف ارتفعت إلى (2,8) و(9,5) و(15,9) و(16,6) بالألف للأعوام 1990 و 1991 و 1992 و 1993 على التوالي ولإمراض سوء التغذية فقط، اما معدلات وفيات الخدج اقل من 2,5 كغم عند الولادة اخذت تتزايد تدريجياً إذ ازدادت من 4,5% لعام 1990 إلى 10,8 و 17,6 و 19,7 للأعوام 1991 و1992 و1993 على التوالي وبلغت عام 1994 نحو 21,7%.
وانتشرت نتيجة نقص الغذاء امراض لم تكن موجودة في العراق، فقد بلغت نسبة انتشار عوق النمو المعتدل 22% وعوق النمو الحاد حوالي 17% وانتشار نحو 20% من حالات نقص الوزن لدى الاطفال دون سن الخامسة، وان نقص الغذاء وما رافقه من عوامل متداخلة انعكس على صحة المواطنين عموماً والاطفال بخاصة، مما سيولد كارثة على مستقبل النشأ الجديد وظهور حالات ضعف ووهن في اهم ثروات الدولة المتمثل بالعنصر البشري.( )
ويوضح جدول (2) والشكل (2) أن معدل نمو السكان الذكور ينحدر بصورة ظاهرة عامي 1987 ، 1997 وهذا الانخفاض في تعداد عام 1987 يعكس التأثير السلبي للحرب العراقية – الإيرانية على الذكور ممن ساهموا في القتال ومات عدد كبير منهم ، أما الانخفاض في المعدل عام 1997 فهو ناجم عن هجرة أعداد كبيرة من الذكور إلى خارج العراق طلباً للعمل وتوفيراً لِمتطلبات الحياة الضرورية داخل العراق فأدى ذلك إلى انخفاض أعداد الذكور وانحدار معدلهم قياساً بمعدل نمو الإناث. أما بعد عام 2003 والغزو الأمريكي للعراق فتشير تقديرات عام 2007 إلى ارتفاع معدل نمو الذكور قياساً بالمدة السابقة (1987 – 1997) بسبب من عودة الكثير من المهاجرين والمهجرين إلى العراق.
أما نمو السكان بحسب البيئة فإن المعدلات تشير إلى ارتفاع مستوياتها في المناطق الحضرية إلى 5,3 % خلال المدة 1965- 1977 مقابل 0,9 % لسكان الريف وهو يعكس الهجرة المستمرة من الريف إلى المناطق الحضرية وأنخفض المعدل المشار اليه خلال المدة 1987 – 1997 إلى نحو 2,3 % لسكان الحضر مقابل ارتفاع معدل نمو المناطق الريفية إلى 4,1 % وذلك بسبب ظروف الحصار التي جعلت حرفة الزراعة حرفة رئيسة لجذب الأيدي العاملة فغادرت أعداد كبيرة إلى الريف وقلت الهجرة نحو المدينة.( )
جدول(2) معدل النمو لسكان العراق حسب النوع والبيئة 1977 – 2007
السنوات الحضر الريف ذكور أناث
1977 5,3 0,9 3,5 3,3
1987 4,6 0,6 3,1 3,2
1997 2,3 4,1 2,7 3,4
2007 2,7 3,4 3,1 2,9

المصدر : الباحث اعتماداً على : وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية للأعوام 1977 ، 1987 ، 1997، 2007.






شكل (2) معدل نمو السكان حسب النوع والبيئة 1977 – 2007



المصدر : الباحث اعتماداً على : بيانات جدول (2)
وبذلك يعد النمو السكاني مرتفعاً بالمقاييس العالمية فقد سجلت المدة 1997 – 2007 معدلاً للنمو يزيد عن المتوسط في الوطن العربي 2,8 % والدول النامية 2,2% وإذا استثنينا دول مجلس التعاون الخليجي فإن العراق يفوق ما يناظره في بقية الأقطار العربية ، وارتفاع المعدل يعكس حالة من قلة الوعي وانخفاض المستوى الثقافي والعلمي في العراق خلال المدة التي سبقت عام 1991 أي المدة (1977 – 1989) ، ونجم عن الأوضاع المشار إليها ارتفاع في معدل الزيادة الطبيعة آنذاك لاسيما أن السياسة السكانية مشجعه على النمو خلال المرحلة المشار اليها (1977 – 1989) ولكن بعد عام 1991 تناقصت معدلات الهجرة الوافدة كثيراً وبقي معدل النمو السكاني مرتفعاً في النصف الأول من عقد التسعينات بسبب من استمرار مستوى الخصوبة على ارتفاعه مقابل انخفاض في معدل الوفيات غير أن الظروف الصحية التي يمر بها العراق حتمت حدوث انخفاض تدريجي للخصوبة في النصف الثاني من عقد التسعينات وحتى عام 2000 إذ أن الشواهد تشير إلى انخفاض معدل النمو خلال المدة 1993 – 2000 إلى نحو 2,9% سنوياً وهذا الانخفاض يشمل أيضاً أغلبية الأقطار العربية والبلدان النامية والصناعية وهو لايزال مستمر في العراق حتى عام 2007 ، والسبب في ذلك هو هجرة أعداد كبيرة من الشباب إلى الخارج بسبب ظروف الحصار ، فضلاً عن التوجه نحو تنظيم الأسرة وتصغير حجمها مجاراة للظروف الحالية للعراق.( )
نستنتج مما تقدم ان معدلات النمو في العراق اخذت بالانخفاض البسيط جدا فقد تراجعت من 3,38% سنة 1977 إلى 3,13% سنة 1987 وتراجعت نحو 3,04% عام 1997 وإلى 3,02% عام 2007 ولكنها مازالت من اعلى المعدلات بالعالم، فهي اعلى من معدل النمو العالمي واعلى من معدل في الدول النامية، وهو يتطلب اعتماد العراق سياسة سكانية رشيدة تقوم على تخفيض معدلات نمو السكان فيه، فهو يتمتع بحجم سكاني مقبول مادام أن بعض موارده لم تستثمر والبعض الأخر لم يستثمر بصورة مثلى إلى حد الأن. كذلك سياسة تركز على النوع وليس العدد فقط لآن تنمية الموارد البشرية من خلال رفع مستوى التأهيل العلمي والخبرة ورفع المستوى الثقافي من شأنه أن يعوض عن العدد الكبير غير المؤهل علمياً وحضارياً. وخير مؤشر على ذلك الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل ، فقد بلغ عدد العاطلين في العراق نحو 27% لسنة 2007، ومستوى المعيشة متدن عند النسبة الغالبة من السكان. ويمكن الحصول على معدل نمو سكاني منخفض من خلال التركيز على تخفيض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية ، والعناية بصورة جدية بمسألة التعليم الإلزامي والقضاء على الأمية، إذ أن التعليم يعد من أهم العوامل المؤثرة في معدل نمو السكان، وهو الأداة المهمة لتطبيق أية سياسة ، وكذلك تبقى العناية بتوفير الخدمات المختلفة للسكان في حضر العراق وريفه لما لها من أثر في تحقيق تغيرات سكانية مرغوبة.
المبحث الثاني
العوامل المؤثرة في نمو السكان في العراق
تعد ديناميكية السكان المعبر عنها بالنمو السكاني من الظواهر الديموغرافية ذات الأهمية البالغة التي تسعى الدراسات المختلفة لا سيما في جغرافية السكان إلى التعرف على مكوناتها وحساب معدلاتها وإمكانية التنبؤ لها، ومدى تأثيرها على الحيز الجغرافي، على أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا على وفق دراسة ثلاثة عناصر تشترك بالضرورة في تحديد حجم السكان وتغيره وتحليلها معدل نموه في أي إقليم، وتتمثل تلك العناصر في الولادات والوفيات والهجرة.
وتتأثر هذه العناصر وفاعليتها في أي مجتمع بمنظومة من المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية لذلك المجتمع التي تسهم بدرجة أو بأخرى في تباينها عبر المكان والزمان،  وعليه فإن دراسة العوامل المؤثرة في نمو السكان تتطلب أساساً التعرف على تلك العناصر الثلاثة ومدى تفاعلها وتأثرها في تلك المتغيرات وبيان مهمة كل منها في هذا المجال، ولذلك سوف ندرس العوامل المؤثرة في نمو السكان ورصد أثرها على عناصر السكان وتحليلها والكشف عن مدى اسهامها في ظاهرة النمو، وعلى نحو ما سيرد تباعاً.
أولاً: المواليد :- تعد المواليد إحدى العناصر الأساسية الفاعلة في التغير السكاني ، فهي المؤثر الرئيس في زيادة الحجم الكلي للسكان ، وغالباً ما تفوق عنصري الوفيات والهجرة ، لذا فهي تأتي من حيث الأهمية في المقام الأول من بين العناصر الضابطة للنمو السكاني ، وتتجلى أهميتها ودراستها في رسم الخطط المستقبلية لبرامج التنمية البشرية. لاسيما فيما يتعلق منها برعاية الطفولة والأمومة والخدمات المجتمعية المختلفة ، فضلاً عما للمواليد من أثر جلي في التركيب العمري للسكان، وذلك لأن ارتفاع مستوياتها يؤدي إلى اتساع في قاعدة الهرم السكاني ، مما يساعد على وجود ما يعرف بظاهرة (التجديد)Rejuvenation  في السكان ، وإلى انخفاض نسبة كبار السن ، وعلى أن هذا الأتساع في قاعدة الهرم السكاني وضيق قمته سيفضي بالضرورة إلى آثار اقتصادية واجتماعية تنعكس على مسيرة التنمية  والبرامج المجتمعية المختلفة بما في ذلك موضوع توفر الغذاء فالأطفال دون السنة الاولى يحتاجون إلى غذاء معين ودون 5 سنوات أيضاً غذاء معين.
      ويعد معدل المواليد الخام من أبسط المقاييس وأكثرها استعمالاً وشيوعاً في الدراسات السكانية، ويعبر عنه بالمعادلة الأتية :    100 
وبموجب هذا المقياس تصنف معدلات المواليد إلى :-
‌أ- مرتفعة ، إذا تجاوزت (35 بالألف)
‌ب- متوسطة ، إذا ما تراوحت بين (20 – 35 بالألف)
‌ج- منخفضة ، إذا كانت أقل من (20 بالألف).( )
وقد بلغ معدل المواليد الخام في العالم للمدة 1995 – 2000 نحو (23,7) بالألف وفي الدول النامية (26,5) بالألف وفي الوطن العربي (31,9) بالألف.( ) ويعد المعدل الأخير مرتفعاً في حين يقع المعدل العالمي والدول النامية ضمن الفئة الوسطى وفقاً للتصنيف السابق ، ويرتفع هذا المعدل في الدول الإسلامية فيبلغ (37,9) بالألف للمدة نفسها( )، أما في العراق فمن خلال جدول (3) والشكل (3) يتضح أن معدل المواليد الخام كان مرتفعاً إذا ما قورن ببقية دول العالم ولاسيما المتقدمة منها ، ففي مدة الخمسينات قدر المعدل بنحو (49,4) بالألف ، أنخفض إلى (46,1) بالألف في تعداد عام 1977 ، وفي عام 1980 بلغ المعدل (43,7) بالأف.
جدول (3) معدل المواليد الخام في العراق للمدة 1977 – 2007
السنة معدل المواليد (20) السنة معدل المواليد
1977 46,1 1993 34,2
1978 45,3 1994 32,6
1979 44,5 1995 32,1
1980 43,7 1996 31,3
1981 40,1 1997 29,3
1982 38,5 1998 30,2
1983 37,3 1999 31,2
1984 35,7 2000 33,7
1985 34,9 2001 30,5
1986 32,3 2002 31,2
1987 30,4 2003 30,1
1988 31,5 2004 30,7
1989 32,1 2005 31,2
1990 32,4 2006 30,5
1991 32,5 2007 31,3
1992 33,2 المعدل 34,2
المصدر: الباحث بالاعتماد على :-
- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجاميع الإحصائية السنوية من (1977 – 2007).
- تم استخراج النسب من قبل الباحث وفقاً للمعادلة المذكورة أنفاً.
شكل (3) معدل المواليد الخام في العراق للمدة 1977 – 2007













المصدر : الباحث اعتماداً على : بيانات جدول (3)
أما عام 1987 فانخفض إلى نحو (30,4) بالألف ، ولعل سبب انخفاض معدل مواليد العراق وفق ما أشارت اليه نتائج تعداد 1987 يعود إلى تأثير ظروف الحرب الطويلة التي خاضها العراق مع إيران وما أحدثته من خسائر بشرية ليست بقليله ولاسيما في أفواج الشباب الذين هم في سن الزواج أثر وبلا شك سلباً على معدلات الزواج ، فضلاً عن قصر مدة المعاشرة الزوجية بالنسبة للمتزوجين إذ انهم يبقون فترات طويلة في جبهات القتال.
وبعد انتهاء الحرب المذكورة وعودة الظروف إلى طبيعتها ارتفع المعدل إلى (34,2) بالألف في عام 1993 ، وبعد أن أصبح تأثير الحصار الاقتصادي واضحاً والذي تمخضت عنه هجرة أعداد كبيرة من الذكور إلى خارج العراق انخفضت مستويات الخصوبة مرة أخرى فبلغ معدل المواليد سنة 1996 بنحو (31,3) بالألف ، وعام 1997 بلغ (29,3) بالألف ، واستمر معدل المواليد بالتباين انخفاضا ً وارتفاعاً ففي عام 2000 بلغ (33,7) بالألف على حين أنخفض إلى (31,3) بالألف عام 2007 بسبب من ضعف في البيانات لان معظمها يعتمد على تقديرات واحصاءات مسجلة في المستشفيات ودوائر النفوس ولهذا فسنوات التعداد هي اكثر دقة من السنوات الاخرى فهي في تراجع مستمر، فضلاً عن تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تأجيل الزواج من قبل الكثير من الشباب المؤهل لسن الزواج في المرحلة الراهنة وبذلك أخذ سن الزواج بالارتفاع نتيجة ازدياد مستوى التعليم وإقبال عدد متزايد من الإناث على العمل إلى درجة جعلت الزواج مطلباً عزيز المنال عند قطاع كبير من الشباب ، ومنهم الشباب المتعلم بخاصة مع قلة فرص العمل المجزية.( )
العوامل المؤثرة في معدلات المواليد في العراق :
ثمة عوامل متداخلة تؤثر بدرجة أو بأخرى في معدلات المواليد في العراق سنتناولها على النحو التالي :-
1. السياسة السكانية :- أخذ الإنجاب يحظى في العراق بعناية رسمية فوضعت تشريعات بين عام 1978 و 1980 والسنوات اللاحقة ولغاية 1990 تحفز الأفراد على زيادة معدلات المواليد ، ومن خلال تلك التشريعات والاجراءات يظهر أن الدولة كانت تشجع على الزواج وعلى الإنجاب ، وتحفز الأفراد على زيادة معدلاته ، ولا عجب في ذلك فالعراق لا يزال قليل السكان بالنسبة لرقعته الجغرافية ووفرة موارده التي تستوعب أعداد مضاعفه لعدد السكان الحاليين، وزيادة عدد السكان مع التقدم الاقتصادي يعطي مكانه أكبر للعراق في المجتمع الدولي.( )
وفي هذا الإطار أيضاً تجدر الإشارة إلى أن السياسة السكانية التي اعتمدت في العراق خلال العقود الثلاثة الماضية كانت قد شهدت تغيرات واضحة ، فعندما حصلت الوفرة المالية النفطية عام 1974 بدأت الأموال والعوائد تتراكم مما دفع بالدولة إلى استثمارها في المجالات الاقتصادية والخدمية الأمر الذي أدى إلى الحاجة إلى الأيدي العاملة مما اضطر إلى فتح أبواب الدولة أمام العمالة المصرية التي أخذت تتدفق إلى العراق منذ منتصف السبعينات ، كذلك سياسة الدولة السكانية منذ منتصف عقد السبعينات تشجع على زيادة معدلات الإنجاب بهدف زيادة حجم السكان واستمرت خلال عقد الثمانينات فقدمت الدولة التسهيلات العديدة في هذا الشأن منها الشروع  بتقديم سلف الزواج ، وتأجيل استقطاع السلفة لمدة خمس سنوات مقترناً بحذف بعض أقساطها تبعاً لعدد الأطفال. كذلك فتح سلفة المصرف العقاري لبناء دار سكنية لمن لديه أربعة أطفال فأكثر ، أردفت بمخصصات شهرية يزداد مقدارها بدءً من الطفل الرابع فما فوق() فضلاً عن أن الأسبقيات في توزيع الدور والأراضي السكنية كانت لصالح المتزوجين فضلاً عن قوانين منع عمليات الإجهاض ، وفرض بعض القيود على استعمال موانع الحمل، والتوسع في فتح دور الحضانة ورياض الأطفال ، وكذلك صدرت عدة تشريعات وقوانين وأنظمة تتعلق بشؤون المرأة ومراعاة ظروفها العائلية والاجتماعية وأوضاعها البيولوجية والصحية.( )
2. الحروب وظرف الحصار الاقتصادي :- للظروف السياسية التي مر بها العراق من حروب وأزمات وحصار اقتصادي كان لها الدور الواضح في التأثير بمستوى الولادات سواء بالارتفاع أو الانخفاض ، وقد يكون للحرب العراقية الإيرانية مهمة كبيرة في انخفاض مستوى الخصوبة خلال مدة الثمانينات إذ يبتعد الذكور عن منازلهم لأغلب الوقت بسبب وجودهم في ميادين القتال.( ) أو هروب بعضهم من صفوف الجيش واختبائهم في مناطق أخرى بعيداً عن مساكنهم وعوائلهم ، وكذلك عزوف شريحة واسعة من الشباب ولا سيما العسكريين عن الزواج نتيجة لمشاعر الإحباط واليأس من الحياة الذي أنتابهم وتوجسهم من المصير الذي ينتظرهم في جبهات القتال آنذاك ، فترتبت على ذلك أن انخفضت معدلات الزواج فضلاً عن وفاة كثير من الشباب وترمل العديد من النساء بعد أن فقدن أزواجهن في تلك الحرب التي استمرت نحو ثمان سنوات( ) ، يضاف إلى ذلك استمرار بعض السكان في المناطق النائية بعدم الأخبار عن حوادث الولادات التي غالباً ما تقع خارج المستشفيات والمؤسسات الصحية هو ما أنعكس على مستوى الخصوبة وكل تلك المؤثرات أسهمت بصورة أو بأخرى في انخفاض معدلات المواليد الخام في العراق.
ومنذ عام 1988 من القرن المنصرم ، شهد معدل الولادات ارتفاعاً نسبياً إذ بلغ عام 1993 نحو 34,2 بالألف ، ولعل من بين أقوى الأسباب المؤثرة في هذا الارتفاع يكمن في توقف الحرب العراقية – الإيرانية وتسريح العديد ممن ساهموا في جبهات القتال فضلا عن التسجيل الشامل لحوادث الولادات في عموم العراق على أثر الظروف الصعبة التي نشأت من جراء فرض العقوبات الاقتصادية على الشعب العراقي من المنظمة العالمية للأمم المتحدة بعد غزو العراق للكويت في آب عام 1990 وفرض الحصار الاقتصادي واللجوء إلى العمل بنظام البطاقة التموينية ، إذ حرص السكان بشدة على تسجيل مواليدهم الجدد مباشرة لضمان حصولهم على الحصص التموينية المقررة، فضلاً عن تنامي وتائر وعي السكان والارتفاع النسبي لمعدلات الزواج على الرغم من صعوبة العيش وقساوة الظروف الاقتصادية، ومن ثم الارتفاع النسبي لمستويات الخصوبة.( )
ولظروف حرب الخليج وما تلاها من حرب على العراق عام 2003 أثر كبير على مستويات الخصوبة في العراق، فقد ظهرت العديد من الأوبئة والأمراض المستعصية أبرزها أمراض السرطان وأمراض العقم التي ارتفعت بصورة ملحوظة نتيجة المواد الملوثة والإشعاعات التي استعملت في الحرب الأخيرة على العراق، كلها عوامل لها الأثر الواضح على النمو السكاني في العراق.( )
3. العوامل الاجتماعية والبيئية :- أن للعوامل البيئية والاجتماعية أثر كبير في مستوى الخصوبة (الولادات) إذ يتباين معدل الولادات مكانياً بين الريف والحضر مثلما يتباين زمانياً من سنة إلى أخرى فقد بلغ في المناطق الحضرية (44) بالألف مقابل (49) بالألف في المناطق الريفية عام 1977 على حين بلغ معدل المواليد (35) بالألف في الريف مقابل (24) بالألف في الحضر لعام 1987 ، على حين وصل في المناطق الريفية إلى (37) بالألف مقابل (21,3) بالألف في المناطق الحضرية لعام 1997 ، أما عام 2007 فقد أنخفض معدل المواليد في المناطق الريفية إلى(34) بالألف على حين في المناطق الحضرية ارتفع إلى(27) بالألف، ويعود التباين بين الريف والحضر إلى الاختلاف في مستوى المعيشة والمهنة والمستوى الثقافي والصحي والحضاري للسكان.( )
وبما أن سكان الريف يؤلفون نحو (30%) والسكان الحضر (70%) لعام 2007 فإن ثمة عوامل وظروف بشرية توافرت وتفاعلت مع بعضها ، فأسهمت بصورة أو بأخرى في ارتفاع معدل المواليد الخام في المناطق الريفية قياساً بالمناطق الحضرية ، أو أنها جعلت من ذلك في أقل تقدير أمراً اعتيادياً ومألوفاً ومتوقعاً ، فما تراكم من موروث قيمي اجتماعي – اقتصادي ممثلاً بالعادات والتقاليد وطبيعة العمل ونظم الإنتاج السائدة يشير بما لا يقبل الشك إلى توافر كل المسوغات التي تساعد السكان على زيادة النسل ، فالزواج المبكر – وهو الشائع في عموم الريف – أمر من شأنه أن يزيد من الإنجاب لآنه يعني إطالة مدة الحياة الزوجية ، ومن ثم يتيح فرصة وافية للإنجاب مما لو حصل الزواج في أعمار متأخرة ، أما تعدد الزوجات فهي ظاهرة مألوفة في المناطق الريفية تسهم في زيادة عدد المواليد من جهة ، والتخفيف من وطأة ظاهرة الترمل من جهة أخرى.( )
أما في الجانب الاقتصادي فإن زياد إنجاب الأطفال يعني في المستقبل المنظور زيادة في قوة العمل وهي ضرورة تمليها طبيعة نمط الحياة السائدة والعلاقات الإنتاجية في العملية الزراعية التي تتطلب المزيد من الأيدي العاملة بغية تحقيق أهداف اقتصادية ، ولعل هذا الاتجاه يتماشى مع الطروحات والنظريات التي تقول بارتفاع الخصوبة لدى المزارعين( )، وكذلك فإن المرأة الريفية ما زالت تنظر إلى زيادة الإنجاب على أنه أمر من شأنه أن يزيد من أواصر العلاقة الزوجية ويثبت زوجها بها فيبعدها ذلك عن مخاطر الطلاق ، وبالنتيجة فإنها تعزز من منزلتها لدى زوجها ومكانتها عند الأهل والأقرباء والمجتمع ، إذ لايزال معظم السكان في الريف يحملون أفكاراً اجتماعية معينة عن الإنجاب والتباهي في عدد الأولاد الذين ينجبونهم.
ويلاحظ في العراق أن متوسط عمر الأنثى عند الزواج قد ارتفع من (20,9) سنه إلى (22,3) سنه للمدة (1977 – 1987) على أن هذا الارتفاع قد أثر سلباً على معدل الخصوبة من (7,5) إلى (5,8) مولود لكل امرأة للمدة المذكورة ، واستمر بالارتفاع حتى عام 1991 إذ بدأ بالانخفاض خلال عقد التسعينات وتشير تقديرات الأمم المتحدة بأن معدل الخصوبة الكلية في العراق سينخفض مستقبلاً ، إذ سينحدر من (3,8) مولود / امرأة عام 2015 إلى (3,3) مولود/ امرأة عام 2020، وبالمثل فإن معدل المواليد سيميل إلى الانخفاض للسنوات المشار اليها آنفاً، إذ سجل (29,5) و(26,3) بالألف على التوالي.( )
ولعل السبب في ذلك يعود إلى السياسة السكانية التي أنتهجها العراق بعد الحرب العراقية– الأمريكية أثر غزو العراق للكويت وما تلاها من ظروف الحصار الاقتصادي ودور جمعية تنظيم الأسرة الداعي إلى تصغير حجمها يرافقها ارتفاع مستوى التعليم والدخل ومتوسط العمر عند الزواج ، كل ذلك يعمل على خفض معدلات المواليد بأشكاله كافة في المستقبل المنظور.( )
4. مستوى الدخل: يعد الدخل الشهري من العوامل المهمة المؤثرة في الخصوبة السكانية إذ أنه يؤثر في عدد المواليد الذي يمكن للأسرة أن تعيلهم وتوفر لهم حياة مناسبة ، فضلاً عن أنه يؤثر في نسب الزواج ، إذ أن الزواج بحاجة إلى تكاليف مادية كبيره سواء للمهر والتكاليف الأنية للزواج أم تحمل تكاليف تكوين أسرة جديدة ، ويؤثر دخل الأسرة في نوع السكن وكذلك في مستوى التعليم لاسيما في المرحلة الإعدادية وما بعدها وبالمحصلة النهائية يؤثر الدخل على المستوى الصحي والمعيشي بصورة عامة . وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة عكسية بين متوسط الدخل للأسرة ومعدل الإنجاب، ومنها دراسة أجريت في عام 1987 أظهرت تفاوتاً ملحوظاً بين مستوى الدخل وعدد المواليد ، إذ بلغت نسبة اللواتي لديهن أكثر من 4 أطفال من ذوي الدخل المنخفض (100 – 299) ديناراً نحو (48,3%) في حين كانت نسبة ذوي الدخل المرتفع (500 – 699) ديناراً نحو (13,8%) ، وتعد الدراسات التي تعنى بموضوع توزيع الدخل ومدى التعاون ومستوى الرفاهية ومالها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية سواء كان على المستوى الفردي أو الجماعي ، ذات أهمية كبيرة في الدول النامية ، وأن النجاح في التعامل مع هذه المتغيرات المتداخلة مع بعضها ينعكس إيجاباً على معدلات الخصوبة ومن ثم النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والبشرية على حد سواء.( )
ثانياً : الوفيات:- تعد الوفيات عنصراً مهماً من عناصر تغير السكان إذ تفوق في أثرها عامل الهجرة وأن كانت الخصوبة تسبقها في ذلك، كذلك تتنافس مع الولادات في أنها أكثر ثباتاً ويمكن التحكم في مستواها ولا يبدو أثرها في تغير حجم السكان فقط بل وفي توزيعهم وتركيبهم أيضاً لاسيما التركيب العمري إذ ترتبط الوفيات دائماً بمستوى العمر ولذا يلقى التحكم في الوفيات قبولاً أكثر مما يلقاه التحكم في الخصوبة.( )
ومن هنا تكمن أهمية دراستها على أن معدلات الوفيات تتباين من بلد إلى أخر ، ومن منطقة إلى أخرى و من مده زمنية إلى أخرى ، وذلك تبعاً لتأثير منظومة من المعطيات البيئية والبيولوجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية ، مع أدراكنا أن مؤثرات الواقع المعاصر والتوجهات المستقبلية تشير إلى أن نسبة الوفيات في طريقها إلى الانخفاض تحت تأثير التطورات التي شهدتها القطاعات الصحية والمجتمعية ، وتحسن المستويات المعيشية وتنامي برامج التنمية البشرية في معظم بلدان العالم.( )
وفي العراق يتجه منحنى الوفاة نحو الانخفاض التدريجي ، فقد أنخفض معدل الوفيات الخام من (17,8) بالألف في سنة 1965 إلى (10,1) بالألف سنة 1975 ، وفي عام 1986 أنخفض المعدل إلى (8,6) بالألف ، وهو أقل من مستوى الوطن العربي ، وكانت نسبة انخفاض ذلك المعدل تزيد على (60%) عن مدة الخمسينيات (1950 – 1955) ، كما أزداد أمد الحياة عند الميلاد من 44 سنة إلى 62 سنة خلال المدة ذاتها ، أي بما يزيد عن 18 سنة، وهو أكثر من مستوى تزايد مجموعة الدول النامية و أجمالي الوطن العربي ، مما يشير إلى تحسين المستوى الاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.( )
    ويتضح من جدول (4) والشكل (4) أن معدل الوفيات أنخفض إلى (9,2) بالألف لعام 1987 بعد أن كان عام 1977 ما يقارب (11) بالألف وهذا المعدل يمثل مستوى جيد مقارنة بالعديد من دول العالم ، وقد استمرت معدلات الوفيات بالانخفاض حتى وصلت عام (1989 – 1990) إلى (8) بالألف كما دلت على ذلك المؤشرات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء، أما عام 1997 فقد ارتفع معدل الوفيات الخام إلى (9) بالألف ويعود ذلك إلى ظروف الحصار وتردي الخدمات الصحية نتيجة للتدمير الحاصل في البنية التحتية والتي طالت المستشفيات والمراكز الصحية مما أدى إلى تردي الاوضاع الصحية للمواطنين وتراجع الخدمات الطبية المقدمة جراء النقص الحاصل في المستلزمات العلاجية والوقائية والادوية، وبعد ذلك تسببت الأمراض التي تصيب المواطنين في ارتفاع عدد الوفيات خلال المدة (1996-1999) وبالزيادة السنوية البلغة 17%، وكذلك ارتفاع الاصابات بأمراض القلب والضغط والسكري والاورام السرطانية فضلاً عن الامراض الانتقالية مثل الخناق والاسهال والسعال والحصبة وشلل الاطفال، مما ادى إلى ارتفاع معدل الوفيات الخام لاسيما الاطفال الرضع لكل ألف ولادة حية من (87,3) حالة وفاة للمدة (1990- 1994) إلى (107,3) حالة وفاة للمدة (1994-1999)، وارتفاع معدل الوفيات الاطفال دون سن الخامسة من (91,5) حالة وفاة للمدة (1990-1994) إلى (130,6) حالة وفاة خلال المدة (1994-1999)، وارتفاع معدل وفيات الأمهات في سن الحمل لكل مئة ألف ولادة من (117) حالة وفاة للمدة (1990-1994) إلى (294) حالة وفاة للمدة (1994-1999)( ).
وقد ساهمت مذكرة التفاهم المعروفة (النفط مقابل الغذاء والدواء) في توفير الادوية وبعض المستلزمات الضرورية  لتحسين الخدمات الصحية، الا انها كانت دون المستوى المطلوب من حيث نوعية الخدمات المقدمة لعدم مواكبتها للزيادات السكانية الحاصلة على حين أنخفض المعدل عام 2007 إلى (6) بالألف ، مما لا شك فيه أن استمرار انخفاض معدلات الوفيات يعود إلى التطور الصحي والاقتصادي والاجتماعي الذي شهده العراق إذ حظي هذا القطاع بعناية كبيرة ومتزايد من قبل الدولة مما كان له الأثر البالغ في تحقيق نتائج إيجابية في خفض معدلات الوفيات إلى مستوى أدنى مما كانت عليه في المُدد السابقة.
جدول (4) معدلات الوفيات في العراق للمده 1977 – 2007
السنة معدل الوفيات(*) بالألف السنة معدل الوفيات بالألف
1977 11,1 1993 7,4
1978 10,4 1994 7,9
1979 9,8 1995 8,1
1980 9,6 1996 8,6
1981 10,3 1997 9,0
1982 10,7 1998 9,4
1983 11,3 1999 8,2
1984 11,2 2000 7,3
1985 10,5 2001 7,1
1986 10,2 2002 6,9
1987 9,2 2003 6,6
1988 8,7 2004 6,4
1989 8,2 2005 6,3
1990 8,0 2006 6,1
1991 7,3 2007 6,0
1992 7,1 المعدل 8,6
المصدر : - وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعات الإحصائية السنوية (1977 – 2007).
() تم استخراج المعدلات من قبل الباحث وفق المعادلة الأتية :-  1000 
شكل (4) معدلات الوفيات في العراق للمدة 1977 – 2007


















المصدر : الباحث اعتماداً على
- بيانات جدول (4)
العوامل المؤثرة في معدلات الوفيات :
ثمة عوامل متداخلة تؤثر بدرجة أو بأخرى في معدلات الوفيات وتباينها في العراق ، سنتناول أهمها على النحو الاتي :
1. مستوى الخدمات الصحية : تعد الخدمات الصحية من أهم الخدمات المجتمعية Community services التي تسهم في خفض معدلات الوفيات وهي تسعى إلى تأمين الوقاية الصحية ، وتقديم الخدمات العلاجية للسكان عبر مؤسسات القطاع الصحي التي تندرج مستوياتها بصورة هرمية Hierarchical  من المركز الصحي الفرعي إلى الرئيس() فالمستشفيات العامة والمتخصصة.وعلى الرغم من التطور الكمي النسبي الذي شهده القطاع الصحي في مؤسساته المختلفة في غضون السنوات الثلاثين المنصرمة كما يشير إلى ذلك جدول (5) والشكل (5) إلا أن عدد المستشفيات والمراكز الصحية والملاكات الطبية في العراق يسير بوتيرة أبطأ من الحجم السكاني المتنامي فيها ، وبعبارة أخرى فإن هذه البيانات تعكس تحسناً نسبياً في الظروف الصحية في العراق ، ولكنها لا تعكس المشكلات الفعلية الصحية ، فضلاً عن عدم كفايتها من الناحية الكمية ، فإن مستوى الأداء ونوعية الخدمة مازال دون المستوى المأمول ، كما وأن كثيراً من المناطق الريفية النائية في العراق لا تتوفر فيها المؤسسات الصحية وتفتقر للحدود الدنيا من الخدمات الصحية ويتضح ذلك بصورة جلية من خلال مقارنة واقع الخدمات الصحية في الريف مع معايير الإسكان الريفي التي حددت المساحة التي يخدمها المركز الصحي الرئيس بـ (3,5) كم والمساحة التي يخدمها المركز الصحي الفرعي بـ (1,5) كم.
جدول (5) نمو عدد السكان والمؤسسات الصحية في العراق 1977 – 2007
السنوات عدد سكان العراق عدد المؤسسات الصحية
مستشفى مركز صحي عيادة شعبية
1977 12000497 167 1445 102
1987 16659440 181 1612 133
1997 22046244 204 1682 187
2007 29682081 232 1760 246
المصدر : الباحث اعتماداً على :
- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان للأعوام 1977، 1987، 1997، تقديرات السكان لعام 2007.
- وزارة التخطيط  ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية 1977، 1987 ، 1997 ، 2007 ، صفحات متفرقة.
شكل (5) نمو عدد المؤسسات الصحية في العراق 1977 – 2007عدد المؤسسات الصحية















المصدر : الباحث اعتماداً على :    بيانات جدول (5)
2. ظروف السكن :- تعد الظروف السكنية جزء لا يتجزأ من منظومة البيئة الصحية التي يعيش في كنفها الإنسان ، لذا فإن مؤشراتها السلبية تؤثر بالضرورة في الأوضاع الصحية للسكان ومن ثم فهي تؤثر في معدلات الوفيات نظراً لعلاقة الارتباط القوية والمتداخلة بين هذه المتغيرات ، وتفصح في معدلات مسح الأحوال المعيشية في العراق الصادرة عن وزارة التخطيط ، كذلك تقرير التنمية البشرية بأن العجز السكني في العراق بلغ عام 1977 نحو (353,813) وحدة سكنية إذ وصلت عدد الأسر إلى (2,494,307) على حين لم يتجاوز عدد الوحدات السكنية (2,140,494) وحدة سكنية ، وتضاعف هذا العجز السكني في عام (2007) إذ وصل إلى أكثر من (1,654,212) وحدة سكنية وهذا دليل على وجود وضع مترد، فعلى الرغم من تطور أعداد الوحدات السكنية في المناطق الحضرية والريفية خلال السنوات القريبة الماضية إلا أنها لا تواكب الحجم السكاني الهائل والانشطار العائلي، غير أن عند حساب متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة هو ستة أشخاص وهو المتوسط الأقرب إلى الواقع فإن العراق يحتاج إلى ما يقارب (3) مليون وحدة سكنية لسد العجز الحاصل حاليا.( )
    إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد الوحدات السكنية المبنية بمواد غير دائمة – كالبيوت الطينية() ومن هي في عداد الصرائف والأكواخ والخيم ، إذ أن معظم المساكن في أغلب المناطق الريفية تكون على هذه الشاكلة وهي تعكس بتواضعها وازدحامها بل وبؤسها أحياناً الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي ما تزال سائدة في كثير من أرياف العراق ، إذ أن غالبية بيوت سكان الريف والقرى العشوائية بدائية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات بل لا يمكن الاعتداد بصلاحية معظمها للسكن البشري خاصة في حالات التداخل الواضح بين سكن الفلاح وحظائر حيواناته الذي يعد أمراً مألوفاً بحكم ما أعتاد عليه سكان الريف ، وإذا ما علمنا أن أغلبها لا تتوفر فيها خدمات مياه الاسالة وغير مجهزة بالكهرباء ، فإن الأوضاع هذه تستدعي وقفة تقويمية جادة لمجمل قضايا المنظومة التخطيطية والتنموية واكثرها إلحاحاً قضية السكن، وتوفير الأجواء الملائمة للعمل بالنسبة للمرأة بخاصة، والتعليم بالنسبة للأطفال ، وهو بذلك يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجاباً في الحالة الصحية الجسمية والنفسية لأفراد الأسرة وفي مستوى أداء العمل (الإنتاجية) والأداء التعليمي في آن معاً، أي أن تأثيره قوي ومباشر في التنمية البشرية وبالتالي في مجمل عملية التنمية.
3. مستوى دخل الفرد والوضع الغذائي:- يعد الدخل من أهم المتغيرات المؤثرة في معدلات الوفيات مادام يتحدد على أساس المستوى المعاشي للفرد، إذ إن انخفاض مستوى الدخل يحول دون بلوغ المستويات الغذائية والسكنية والثقافية المعقولة للسكان.
      وبصورة عامة فإن العلاقة بين مستوى الرفاه ونمط توزيع الدخل هي علاقة وثيقة ومباشرة، فالتوزيع العادل للدخل يقترن عادة برفاه أعلى مستوى ، والعكس صحيح إذ يقتصر الرفاه على فئات أو طبقات اجتماعية بعينها قد لا تمثل سوى أقلية في المجتمع.( )
وعلى أية حال فقد طرأت تغيرات واضحة على مستوى دخل الفرد ، فبعد أن كان بنحو (45) ديناراً في عام 1965 ، ارتفع إلى (442) ديناراً في عام 1977( ) ونحو (718) ديناراً في عام 1987( )وفي عام 1997 بلغ نحو (132895) ديناراً سنوياً( ) ، ومع ارتفاع معدلات التضخم خلال عقد التسعينات وبحساب سعر صرف الدينار العراقي لعام 1997 فإن الدولار الأمريكي يساوي (2000) دينار عراقي، وهذا يعني أن معدل دخل الفرد يعادل (66,5) دولار سنوياً وبواقع (5,5) دولاراً كمتوسط شهري، وبحساب أن الأسرة تتكون من ستة أشخاص فإن هذا يعني أن متوسط دخل الأسرة السنوي سيكون (797370) ديناراً وهو ما يعادل (33,2) دولاراً شهرياً في حين بلغ دخل الفرد لعام 2004 نحو (448000) ديناراً أي 224 دولاراً، وإذا ما علمنا أن خط الفقر هو مستوى الدخل الذي لا يمكن دونه تحمل الحد الأدنى الكافي واللازم للمتطلبات الحياتية الأساسية وأهمها الغذاء. وقدر هذا الدخل من قبل منظمة الفاو بنحو (375) دولاراً للفرد الواحد خلال السنة بأسعار 1985( ).
وهنا المفارقة تكون كبيرة ، إذ إن ما تحصل عليه الأسرة ذات الستة أشخاص من دخل في السنة ، قد حدد لفرد واحد لتغطية الحدود الدنيا من متطلباته الحياتية بموجب المعايير العالمية ، وعليه فإن هذه الأسرة وعلى وفق هذه الحسابات تحتاج إلى (2250) دولاراً في السنة كي تتمكن من توفير متطلباتها الحياتية التي أهمها الغذاء، وتجدر الإشارة إلى أن الأسرة في عام 1977 كانت تنفق نحو (46%) من دخلها على المواد الغذائية لتؤمن نحو (2671) سعرة حرارية للفرد الواحد في اليوم ، ونحو (50%) منه عام 1987 ، لتؤمن (3581) سعرة حرارية للفرد / يوم ، وارتفعت نسبة أنفاقها على الغذاء في عام 1997 لتصل إلى (86%) من أجمالي دخلها لتأمين (1085)() سعرة حرارية اضافية إلى (1660) سعرة حرارية للفرد/ يوم التي تحتويها المواد الغذائية الموزعة بموجب البطاقة التموينية ليبلغ مجموع السعرات الحرارية (2754) وهي مقاربة إلى الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي أوصى بها المعهد الوطني للتغذية البالغ (2695) سعرة حرارية ، إلا أنها تقل بصورة كبيرة عن المتوسط لعدد السعرات الحرارية المحددة على وفق نمط الحياة في العراق والذي يقدر بنحو (3581) سعرة حرارية.( )
أن هذا الاستنتاج يرتبط باستمرار الحصار الاقتصادي على العراق لمدة 13 عاماً من دون مسوغ إنساني فضلاً عن فشل برنامج النفط مقابل الغذاء في وضع ثروات العراق في خدمة أبنائه مما يعني خللاً في قوة العمل المستقبلية للدولة.( )
4. الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية: يعاني العراق من أوضاع شديدة التدهور بسبب الواقع المرير الذي تعانيه مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وهو مرتبط بأخطاء النظام السابق التي نجمت عنها الحروب والحصار الاقتصادي والدمار الاجتماعي مما أثر على جوانب الحياة كافة ومنها الجانب الاجتماعي فضلاً عن سلطة القمع والقهر والتهجير التي مارسها النظام السابق ، كل هذه الظروف القاسية ألقت بظلالها على العائلة العراقية التي فقد الكثير منها أحد الوالدين وعادة ما يكون الأب ، وهذا المشهد السياسي أثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الظروف الاقتصادية وهو ما أدى إلى تفاقم مشكلة الفقر المدقع() في العراق والتي تطال أكثر من (45%) من أفراد المجتمع العراقي الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يومياً ، وفي مجال الخدمات هناك وضع كارثي أشار إليه بجلاء أول مسح عن احوال المعيشة في العراق أجرته وزارة التخطيط والأنماء العراقية عام 2004 ، وفيما يتعلق بتأثير الحروب ظهر عدم انتظام الهرم السكاني ليعكس انخفاضاً نسبياً لعدد الذكور بعمر (35 – 49) عاماً إذ انخفضت نسبة السكان من الذكور لهذه الأعمار بنسبة (12%) وفي المؤثرات الصحية قدر معدل وفات الأمهات بنحو 193 لكل 100 ألف ولادة ، أن هذا الانحدار المريع في مؤشرات التنمية البشرية في العراق قد ساهم وعلى نحو واضح وصريح في الضغوط الاقتصادية والمعيشية على العائلة العراقية وهي ضغوط ساهم فيها النظام العراقي والنظام الدولي الراهن على حدٍ سواء.( )
وتشكل البطالة أحد أبرز الأولويات في أجندة الحكومة العراقية الحالية وبخاصة في صفوف الشباب الذين يمثلون النسبة العظمى من أجمالي السكان ، وتتباين أرقام البطالة في العراق فقد أشارت نتائج ما أجرته وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إلى أن معدل البطالة في العراق يبلغ (28,1%) عام 2005 فيما تشير تقديرات أخرى إلى أنها تصل إلى النصف ، ويرافق البطالة عدة تبعات سلبية ضارة على المجتمعات تهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني والسلام الاجتماعي إذ تظهر تلك التبعات على شكل أمراض اجتماعية ونفسية خطيرة تتحول مع الزمن إلى انحرافات أخلاقية وسلوك أجرامي يصعب معالجته.( )
ثالثاً: الهجرة الدولية (الخارجية):- تعد الهجرة إحدى ظواهر حركة السكان الميكانيكية (تغير السكان) وقد حظيت بنصيب لا بأس به في الدراسات السكانية وذلك لأن لها أثراً كبيراً على حجم السكان ونموهم كذلك اثارها الاقتصادية والاجتماعية على المناطق الطاردة للسكان والمناطق الجاذبة لهم.( )
وعليه فالهجرة تأثيرها لا يقتصر على نمو السكان وتوزيعهم وتباين كثافتهم بين منطقتي الأصل والوصول فحسب، أنما يتعدى ذلك إلى خصائصهم الديموغرافية والاقتصادية ، وما التغير في التركيب العمري والنوعي للسكان إلا انعكاس واضح من انعكاساتها ، إذ غالباً ما يهاجر الذكور – ولاسيما بنسب تفوق كثيراً الإناث – فيترتب على ذلك ارتفاع نسبتهم في المناطق الجاذبة وتدنيها في المناطق الطاردة وهذه حقيقة تؤشرها طبيعة الحركة المكانية – الزمانية السكانية المتواترة.
فالهجرة الدولية تركت آثاراً على الوضع الديموغرافي في العراق ، ويمكن ارجاع مهمة العوامل المؤثرة في الهجرة الدولية إلى متغيرين متداخلين هما السياسات الحكومية المتبعة والأزمات الاقتصادية والحروب التي أثرت في الهجرة بصورة مباشر وكما ورد سابقاً فإن أثرها كبير في عناصر نمو السكان الثلاثة في القرن المنصرم ، ففي عقد السبعينات تركز اهتمام الدولة بالحد من تيارات الهجرة وتحجيم حركتها ، مقابل تشجيع عودة هجرة العقول.( )
وتشير بيانات عام 1965 إلى أن عدد العمال العراقيين الموجودين في الكويت بلغ نحو (31,500) عامل من مجموع (42,464) عاملاً أي بنسبة (72,2%) من مجموع العراقيين المسجلين في الخارج ، وفي عام 1975 بلغ مجموع العمال العراقيين الذين يعيشون في بعض أقطار الخليج العربي نحو (20,625) عاملاً وهم يشكلون (1,6%) من مجموع العمال العرب خارج أقطارهم يتوزعون بين (17,999) عاملاً في الكويت (2000) في السعودية (126) في البحرين ، وعلى الرغم من ضآلة حجم تلك الهجرة فإن الحكومة تعدها مشكلة لأن عدداً كبيراً من المهاجرين من ذوي الاختصاص ومن العمال المهرة ، وبسبب من قلة الأيدي العاملة المتعلمة والمدربة تدريباً حسناً ، فإن الحكومة تحاول إفساح مجالات العمل المحلية وتأمين الحوافز المشجعة على عودة المهاجرين العراقيين من ذوي الكفاءات العالية المقيمين في الخارج وتبدأ هذه التسهيلات المالية عند مغادرة هؤلاء البلاد التي يقيمون فيها في سبيل العودة، إذ قدمت إعفاءات من ضريبة الكمرك من خلال قانون عودة ذوي الكفاءات وقد أستهدف القانون المشار أليه عودة أصحاب المؤهلات والشهادات العلمية العراقية من الخارج ومساهمتهم في تنفيذ خطط التنمية وبناء البلد وزيادة قوة العمل.( )
وقد زاد عدد الوافدين إلى العراق بصورة ملحوظة خلال نهاية عقد السبعينات وعقد الثمانينات وتقضي سياسة الدولة في العراق تشجيع دخول المهاجرين (العرب) من الخارج ولاسيما أصحاب المهارات لغرض المساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية إذ رفعت الدولة مستوى أجور العمل ووفرت الخدمات الصحية وقدمت تسهيلات السكن ودفع الأجور عند المرض، فضلاً عن منحهم الإجازات السنوية ، ويتمتع الوافدون العرب بتسهيلات أكثر من الأجانب ولاسيما فيما يتعلق بتأشيرة الدخول ، ومع هذه التسهيلات فقد أشترط بأن لا يزيد عدد العمال الأجانب عن (10%) من أجمالي عدد العمال في أي مشروع تنموي.( )
      ومما يجدر ذكره أن أغلب العمال هم من القطر المصري منذ عام 1975 وأكثر تواجد لهم كان في الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988) ولغاية عام 1990 إذ حلو محل العمالة العراقية التي كانت تتواجد في جبهات القتال وبعد عام 1991 تغيرت الظروف وفرض الحصار الاقتصادي بسبب الأوضاع غير المستقرة حدثت موجات كبيرة من الهجرة إلى خارج العراق إذ أصبحت فرص العمل محدودة وذلك بسبب من الحروب التي خاضها النظام السابق، والعمليات العسكرية المستمرة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلد والسياسات الخاصة وانخفاض الأجور والرواتب.( )
        كذلك إلزام الدولة الخريجين العمل في دوائرها برواتب منخفضة ، كل ذلك وراء القيام بالهجرات إلى خارج العراق ، فغادرت أعداد كبيرة من العراقيين بلدهم إلى الخارج ولاسيما من أصحاب الشهادات العليا ومن ذوي المهن والتخصص الفني، ولكن لا تتوفر إحصاءات عن أعدادهم ومن بين أكثر الأقطار التي يتواجدون فيها ، ليبيا واليمن وسوريا والأردن ، وأشارت بيانات منظمة (الأسكوا) إلى أن الهجرة السنوية خلال المدة (1987 – 1997) بحسب فئات العمر والجنس كانت سالبة لجميع الفئات العمرية ، أي أن عدد المغادرين كان أكثر من الداخلين، كما وأن معدلاتها عند الذكور كانت أكثر مما هي عند الإناث.
يتضح مما تقدم ان النمو السكاني في العراق ما زال كبيراً وهو من أعلى المعدلات في العالم ، مما يتطلب وقفه جدية أمام هذا التحدي الكبير لأن زيادة عدد السكان دون رفع مستواهم الثقافي والعلمي هو من أكبر التحديات التي تواجهها مسيرة التنمية في العراق ، لا سيما ان نسبة البطالة في العراق عام 2003 بلغت 28% ، ثم تراجعت إلى 26,8 % عام 2004 و 18% عام 2005 ( ) .
إن تطبيق أي سياسة سكانية ولا سيما ما يتعلق منها بالنمو السكاني يتطلب وجود ظروف ملائمة لذلك، والنمو السكاني يتأثر بعدة مؤثرات اجتماعية واقتصادية وبيئية يصعب تغييرها بسهولة وعلى مدى قصير، لذا يجب وضع سياسة سكانية صريحة لتحقيق  مستوى افضل لحياة السكان مستقبلاً ( ).
إن قيام الدولة بوضع سياسة سكانية ما من خلال وضع برامجها يعد امرا يسيرا، الا إن نجاح تلك السياسة وتحقيق النتائج المرجوة منها  فذلك امر في غاية الصعوبة، إذ يتوقف ذلك النجاح على عدة متغيرات أهمها نجاح الاجهزة والمنظمات الرسمية وغير الرسمية في توضيح برامج السياسة السكانية واقناع السكان بضرورة الاخذ بها أولاً، وعلى ثقافة السكان ووعيهم بأهمية الاخذ بتلك السياسة وهو الأمر الأهم ثانيا، فضلا عن الظروف التي يمر بها البلد والتي لها أثر كبير في ذلك أيضا، يضاف إلى ذلك إن تغير السياسة السكانية على المدى القصير لم يحقق النتائج المرجوة منها ولاسيما المتعلقة بمسألة تغير النمو السكاني الذي يحتاج إلى سنوات طويلة لتحقيق ذلك.
الاستنتاجات
1. إن نمو السكان في العراق هو من اعلى المعدلات في العالم وهو اكبر بكثير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، نتيجة عدم وجود استجابة كبيرة في تغير معدل نمو السكان في العراق وهذا ناتج عن عدم تفهم السكان لأهمية السياسة السكانية وعدم ادراك الكثير منها لأهمية تنظيم الاسرة، لاسيما وان الدولة تستهدف الانجاب بالدرجة الاساس عند وضعها سياسة سكانية هدفه التأثير في معدل نمو السكان.
2. إن السياسة السكانية تغيرت في العراق من سياسة قائمة على رفع معدل النمو السكاني في المدة (1977-1987) الى سياسة سكانية قائمة على عدم التدخل في ذلك وترك الامر للسكان انفسهم بعد عام 1990 ، ونتيجة لذلك انخفض معدل نمو السكان من (3,13%) للمدة (1977 – 1987) الى (3,04%) للمدة (1987 – 1997) والى (3,02%) للمدة (1997 – 2007).
3. ارتبطت التغيرات الحاصلة في النمو السكاني في العراق بالمؤثرات الخارجية اكثر من ارتباطها بالموارد المتاحة ومدى تحقيق التنمية الشاملة، فقد تأثر بالحرب العراقية الإيرانية 1980- 1988 ووجهت السياسة السكانية نحو رفع معدلات النمو السكانية، ثم تراجعت عن ذلك واستبدلت بسياسة عدم التدخل بعد عام 1990 حيث بداية التهديد الامريكي للعراق والحصار الاقتصادي الذي فرض عليه في العام نفسه.
4. إن تطبيق اي سياسة سكانية ولاسيما ما يتعلق منها بالنمو السكاني يتطلب وجود ظروف ملائمة لذلك، والنمو يتأثر بعدة مؤثرات اجتماعية واقتصادية وبيئية يصعب تغييرها بسهولة وعلى مدى قصير، لذلك يلاحظ إن تغير نمو السكان في العراق لم يكن كبيراً على الرغم من تغير السياسة السكانية فيه وذلك لعدم وجود تغيرات واضحة في العوامل المؤثرة فيه، فعلى سبيل المثال إن السياسة السكانية الحالية القائمة على عدم التدخل في نمو السكان أو الإنجاب قد لا يؤدي إلى زيادة عدد السكان بل قد يكون العكس إذ تعمل على تخفيضه، ولكن معظم الظروف الموجودة تساعد على رفع الإنجاب مثل انخفاض مستوى التعليم ولاسيما تعليم المرأة وانخفاض مستوى الثقافة الإنجابية وسيادة القيم المشجعة على زيادة الإنجاب ولاسيما في الريف.
التوصيات
1- ينبغي العمل على وضع سياسة سكانية واضحة ومعلنة وطويلة الأمد لأن عدم وجود مثل هذه السياسة قد يفضي إلى وجود تغيرات سكانية غير مرغوبة.
2- يفضل إن يأخذ العراق بسياسة سكانية قائمة على تخفيض معدل نمو السكان فيه، فهو يتمتع بحجم سكاني مقبول طالما إن بعض موارده لم تستغل وبعضها الآخر لم يستغل بصورة امثل لحد الأن واقتصاده متراجع بصورة كبير، بسبب من الحروب التي دمرت البنى التحتية للاقتصاد والبطالة المنتشرة بين الشباب ومستوى المعيشة متدن عند النسبة الغالبة من السكان.
3- ينبغي التوسع في نشر مكاتب الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة العراقية لتشمل كل مناطق العراق بحضره وريفيه، وتوفير جميع مستلزمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة إذ إن لها دوراً فعالاً وكبيراً في تحقيق معدل إنجاب مرغوب فيه، والعمل على تشديد الرقابة على دخول وسائل منع الحمل وحصرا استيرادها بوزارة الصحة ومن  المناشئ العالمية الموثوقة بها لما له أثر كبير في صحة المجتمع.
4- العناية بصورة جدية بمسألة التعليم الالزامي والقضاء على الأمية إذ إن التعليم من أهم العوامل المؤثرة في معدل نمو السكان وهو اداة مهمة لتطبيق أية  سياسة سكانية وكذلك ينبغي العناية بتوفير الخدمات المختلفة للسكان في حضر وريف العراق لما لها من أثر في تحقيق تغيرات سكانيه مرغوبة.
5- العمل على فتح مكاتب ديموغرافية إذ يشمل ذلك مناطق العراق جميعها وعلى مستوى الوحدة الادارية الاصغر(الناحية) تعتني بتوفير قاعدة بيانات سكانية تحدث باستمرار لما لها من أهمية كبيرة في معرفة التغيرات السكانية الحاصلة، فضلا عن إنه يساعد على وضع سياسة سكانية صحيحة، وينبغي العناية في اجراء التعدادات السكانية الدورية في مواعيدها المحددة، ولكون تعداد عام 2007 لم يجري بسبب من الظروف الأمنية المرتبكة التي يمر بها القطر لذ ينبغي اجراء تعداد في اقرب وقت ممكن.
المصادر
- الأمم المتحدة ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الإسكوا) ، السياسات السكانية والسمات الديموغرافية في البلدان العربية ، مطبوعات الأمم المتحدة ، 2003 .
- الأمم المتحده، نيويورك، النشره السكانية ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ، العدد 27 ، 2000.
- باسم عبد الهادي حسن ، البطالة في الاقتصاد العراقي – الأسباب والحلول الممكنة ، البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث ،2009 .
- جمعية الأقتصاديين العراقيين ، تقرير التنمية البشرية ، العراق ، بغداد ، 2001 .
- حسن كريم حمد الساعدي ، التحليل الجغرافي للحالة الزواجية في محافظة واسط ، رسالة ماجستير غير منشوره مقدمة إلى كلية الأداب ، جامعة القادسية ، 2005 .
- حسين جعاز ناصر ، التحليل المكاني لنمو السكان في محافظة النجف ، 1957 – 1997 وتوقعاته المستقبلية حتى 2007 ، دراسات نجفيه ، العدد الثالث ، جامعة الكوفة ، 2004 .
- حمادي عباس الشبري ، التغيرات السكانية في محافظة القادسية ، أطروحة دكتوراه (غير منشوره) مقدمة إلى قسم الجغرافية في كلية التربية ، أبن رشد ، جامعة بغداد ، 2005 .
- سعيد محمد عثمان، توزيع الدخل بين الفهم النظري وتطبيقاته على حالة العراق، مجلة القادسية للعلوم الأقتصادية، جامعة القادسية، كلية الأدارة والأقتصاد، المجلد (3)، العدد (1)، 2000.
- شاكر خصباك ، علي محمد المياح ، الفكر الجغرافي تطوره وطرق بحثه ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 1989 .
- عادل أسماعيل العيداني ، نمو السكان في منطقة الفرات الأوسط ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم الجغرافية في كلية الأداب ، جامعة بغداد ، 1995 .
- عباس فاضل السعدي ، جغرافية السكان ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، الجزء الأول ، 2002.
- عباس فاضل السعدي ، سكان الوطن العربي – دراسة في ملامحه الديموغرافية وتطبيقاته الجغرافية ، ط1، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، جدول 12 ، 2001 .
- عباس فاضل السعدي ، وفيات الرضع والحصار الأقتصادي في العراق ، مجلة النشرة السكانية التي تصدرها الأسكوا،  العدد 44 ، 1996.
- عباس فاضل السعدي، واقع نمو السكان ومستقبله في العراق ، مجلة كلية الأداب ، جامعة بغداد ، العدد52، 2000.
- عبد الله عطوي ، جغرافية السكان ، الطبعة الاولى ، الجامعة اللبنانية ، بيروت ، 2001.
- عبد المنعم عبد الوهاب ، جغرافية العلاقات السياسية ، مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع ، الكويت ، 1977.
- عبد علي الخفاف، العالم الأسلامي واقع ديموغرافي ومؤشرات تنموية، ط1، دار الضياء للطباعة والنشر، النجف، 2005 ، جدول 14 .
- علي عبد الأمير ساجت ، القوى العاملة في العراق لعامي 1987 – 1997 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى قسم الجغرافية ، كلية الآداب، جامعة بغداد ، 2008.
- فايز محمد العيسوي، أسس جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2005.
- فوزي سهاونه ، جغرافية السكان ، الطبعة الأولى ، 2003 .
- محمد أزهر السماك ، الجغرافية السياسيه الحديثة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1993 .
- منصور الراوي ، دراسات في السكان والعمالة والهجرة في الوطن العربي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة بغداد ، 1991.
- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، الزراعة عام 2010 ، روما 1993 .
- نبيل جعفر عبد الرضا ، مشكلة الديون والتعويضات العراقية ، جريدة المنار ، العدد 101 ، 18-20 تموز ، 2004.
- نبيل جعفر عبد الرضا، الأقتصاد العراقي في مرحلة ما بعد السقوط ، الطبعة الأولى، 2008.
- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية ، 2007 .
- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية ، 1978 .
- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية ، 1987 .
- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية ، 2000 .
- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء، التقرير الوطني لحالة التنمية البشرية ، العراق، 2000.
- وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء ، تقرير التنمية البشرية ، 2005 .
- وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية ، 2008 .
- وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، التقرير الوطني لحالة التنمية البشرية ، 2008.
- وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، التقرير الوطني لحالة التنمية البشرية في العراق ، 2007.
- وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية لعام 1978 ، الجدول (2/2).
- Eduardo, Presentation, Population Analysis With Microcomputers, Volumel, Presentation of technigues , united Nations , New York , 1994, P187.
الهوامش
• وبما أن منطقة الدراسة في تغير إيجابي لذا نطلق عليه نمو السكان.
• الهجرة الصافية : هي الهجرة الناجمة عن الفرق بين الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة .
• يطلق على هذه النسبة في ادبيات جغرافية السكان والاحصاء الديموغرافي معدل النمو السنوي وهناك طرائق عديدة لاحتسابه إلا أن الباحث آثر اعتماد طريقة معدل النمو المركب في احتسابها ، وهي الطريقة ذاتها التي اعتمدتها الدائرة السكانية للأمم المتحدة في حولياتها السكانية وتتمثل صيغتها الاحصائية بالمعادلة الآتية :
              أذ ان :-
R                  = نسبة التغير السنوية أو نسبة الزيادة السنوية أو معدل النمو السنوي.
P1                = عدد السكان في التعداد الثاني (اللاحق)،  P0 = عدد السكان في التعداد الأول (السابق)
T                = عدد السنوات بين التعدادين. انظر:
U.N. Demographic year book , 1988 , New York , P 15.
طه حمادي الحديثي، جغرافية السكان ، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1988، ص 291.
• خصص مبلغ دينارين لكل طفل لغاية ثلاثة اطفال ، ويزداد نصيب الطفل الرابع إلى (25ديناراً) ولمدة ثلاث سنوات ، وتتكرر المخصصات للمدة نفسها في حالة ولادة الطفل الخامس .
• المركز الصحي الرئيس : هو مؤسسة صحية يعمل فيها أكثر من طبيب ممارس في الأمراض الباطنية والنسائية والأطفال والأسنان ، وقد يعمل في البعض منها طبيب متخصص ، وفي السابق كان يطلق عليه أسم مستوصف ، أما المركز الصحي الفرعي فهو وحدة صحية يعمل فيها معاون طبي في الغالب وفي البعض منها طبيب دوري .
• اي غير المشيدة بمادة الطابوق أو الحجر أو البلوك أو الخرسانة بل تكون مواد بنائها من الطين وجذوع النخيل والأشجار.
• وهي لا تشكل سوى (31%) من السعرات الحرارية التي كانت متاحة لها في عام 1987 .
• الفقر المدقع يشير إلى أن الدخل لا يكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية للفرد أو الأسرة . أنظر
      محمد صالح العجيلي ، ظاهرة الفقر في الوطن العربي – الواقع والأسباب والنتائج ، ط1 ، بغداد ، 2007 
      ، ص16.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية
  


<




بحث متقدم

تصويت
الانتخابات القادمة هل ستحدث تغيير في الخارطة السياسية
نعم
لا
لا اهتم

نتائج التصويت
الأرشيف
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :101
من الضيوف : 100
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 19929976
عدد الزيارات اليوم : 4069
أكثر عدد زيارات كان : 55982
في تاريخ : 10 /01 /2014

جميع الحقوق محفوظة ::: تطوير وتصميم القمة