مصادر تكشف تفاصيل جلسة الحكم على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني

مصادر تكشف تفاصيل جلسة الحكم على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني
كشفت مصادر قضائية، الاثنين، تفاصيل جلسة النطق بالحكم على وزير التجارة الأسبق، عبدالفلاح السوداني، مشيرة إلى أن المدان حكم بالسجن 21 عاما، عن 3 قضايا سابقة، تتعلق بالفساد.
وقالت المصادر، لـ NRT عربية، اليوم (12 شباط 2018)، إن “مجموع الأحكام الصادرة بحق وزير التجارة الأسبق، عبد الفلاح السوداني، يصل إلى 21 عاما”، مشيرة إلى أن “القاضي حكم على السوداني بأداء عقوبة القضايا الثلاثة، بعد اكتسابها درجة النفاذ”.
وكشفت المصادر، أن المحكمة منعت السوداني من الحديث، ولم تسمح له بتقديم أي أدلة جديدة، مشيرة إلى أن الوزير المدان، جهز نحو 100 وثيقة حكومية، لعرضها على المحكمة، لكنها لم تسمح له بذلك.
وحاول السوداني، بحسب المصادر، الاعتراض على الأحكام الغيابية الثلاثة التي صدرت بحقه، لكن المحكمة رفضت أيضا، لأن جميع الاحكام تجاوزت مدة الاعتراض القانونية، وهي ستة أشهر من تأريخ صدور الحكم.
وأضافت، “محامو السوداني، يناقشون مع الجهات القضائية، إمكانية دفع تعويضات مالية، لشطب الأحكام القضائية، وفق قانون العفو العام”.
لكن المصادر رفضت الحديث عما إذا كانت هذه المساعي تحرز تقدما.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت هيئة النزاهة، تسلم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، المدان بقضايا فساد مالي، من الشرطة الدولية “الإنتربول” بعد أشهر من اعتقاله في بيروت.
وقالت الهيئة إن “جهودا استثنائية بذلت على مدى عدة سنوات في إعداد وتجهيز الملفات الخاصة باسترداد المدان السوداني المتضمنة قرارات الأحكام الصادرة بحقِّه، والتي نال الجزء الأكبر منها الدرجة القطعية”.
وأشارت الهيئة إلى أن المدان مطلوب للقضاء العراقي في تسع قضايا وصدرت بحقه ثمانية أحكام غيابية تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره العمدي بالمال العام”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي عراقي قوله إن “السوداني أول مسؤول بدرجة وزير يأتي مخفورا بصحبة مأمور عراقي ومفرزة من الشرطة الدولية”.
وبحسب القانون العراقي، فإن للمحكوم غيابيا الحق في إعادة المحاكمة.
وشغل السوداني منصب وزير التجارة في حكومة إبراهيم الجعفري الانتقالية عام 2005.
وفي حكومة المالكي الأولى عام 2006 شغل السوداني منصب وزير التجارة، واستقال عام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد لصدور أوامر إلقاء قبض بحقه، لكنه خرج بكفالة وغادر العراق منذ ذلك الوقت.
كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير.
ويقول قانونيون إن من الممكن أن يشمل السوداني بقانون العفو العام الذي أصدر العام الماضي، والذي يعد “متساهلا” نسبيا تجاه قضايا الفساد.