دار الكتب والوثائق الوطنية ترسل فريق متخصص إلى وزارة الصناعة

دار الكتب والوثائق الوطنية ترسل فريق متخصص إلى وزارة الصناعة
نظمت دار الكتب والوثائق الوطنية من خلال فريق عمل متخصص من قسم تفتيش الدار وبالتنسيق مع فريق عمل من وزارة الصناعة، ورشة عمل مؤخراً بخصوص شرح ما جاء بتطبيق مواد قانون حفظ الوثائق رقم (37) لسنة 2016 وتوضيح أبعاد ومضامين فقراته الواردة حفاظاً على الإرث الوثائقي العراقي الذي أقر بناءً على تشريع مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
واستعرضت الورشة بشرح مفصل القوانين الصادرة في العراق والخاصة بالحفاظ على الوثائق منذ عام 1942 لغاية 2016، وأوضحت الورشة الأسباب التي دعت الدولة العراقية لإصدار هذه القوانين ومنها التراكم غير المجدي للوثائق من خلال الأعمال الإدارية لدوائر الدولة.
وأكدت الورشة على أن هذا القانون جاء للحفاظ على ما موجود من الموروث التاريخي والثقافي في طيات الملفات من إحصائيات ودراسات للمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي تحفظ حق الدولة العراقية من جميع ما تم الاتفاق عليه مع الدول المجاورة ومنها.. ترسيم الحدود، الحقوق الطبيعية للحصة المائية للعراق، وكذلك المنافذ الحدودية ودراسة شؤون العشائر في العراق وكافة البحوث التي يحتاجها طلاب الدراسات العليا.
وخلصت الورشة من خلال الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون تكمن في تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة للإطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها، للحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي، وتوفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية للباحثين.
4/1/2018