فنيون واقتصاديون بعلقون على مشروع الخدمة والجباية

 فنيون واقتصاديونبعلقون على مشروع الخدمة والجباية

اكدت مصادر فنية واقتصادية متخصصة ان بروز معارضة بعض المسؤولين وعدم رضا المواطنين لمشروع الخدمة والجباية في قطاع توزيع الكهرباء في بعض المحافظات تقف خلفه ابعاد واجندات سياسية واقتصادية و انتخابية .

وقالت المصادر في تعقيب لها على تطورات رفض البعض للمشروع ان حديث بعض مسؤولي المحافظات وخاصة في محافظة ذي قار عن عدم الرضا عن المشروع وتأليب الشارع ضد الشركة المستثمرة وشحن عواطف المواطنين لرفضه يفتقر الى الدقة والموضوعية وهو بعيد كل البعد عن الواقع ويتأتى من اهداف سياسية انتخابية او لاجل الضغط للحصول على مكاسب شخصية بحته .

واضافت المصادر، كان الاجدر بهؤلاء المسؤولين الذين تضررت مصالحهم المالية جراء تطبيق المشروع المبادرة على قراءة صيغة العقد المبرم بين الشركة المستثمرة وبين وزارة الكهرباء ليكونوا اكثر انصافاً ودقة في احاديثهم التي تبتعد عن ملامسة الحقائق بشكل منصف وتنطلق من رؤية خاصة خاطئة .. اضافة الى الدور الاخر الذي يلعبه مالكي المولدات الاهليه الذين دأبوا على ابتزاز المواطنين ورفع الاسعار وتحقيق الارباح الفاحشة الكبيرة على حساب المواطن والذين لا يروق لهم تحسن التيار الكهربائي واستمراره طوال اليوم.

واشارت المصادر الى ان احد مسؤولي محافظة ذي قار يتحدث عن ان الشركة المستثمرة تستغل موظفي وزارة الكهرباء في محافظته وتشغيلهم في اعمالها اليومية وفي اجراءات منظومة الصيانة على الشبكة والذي يتنافى تماماً مع واقع الحال حيث ان هذه الشركة المذكورة تدفع (80) بالمئة من رواتب ومخصصات الموظفين والاجراء والعاملين في مفاصلها بالاضافة الى تبنيها تشغيل العاطلين في اطار اجراءات امتصاص البطالة المتفشية بين الشباب.

وتطرقت المصادر في تعقيبها الى ان الشركة المنفذة لمشروع الخدمة والجباية في محافظة ذي قار قد عينت مؤخراً (84) مهندساً وفنياً وادارياً من خريجي المعاهد والكليات من ابناء المركز بالاضافة الى (35) من الخريجين الاخرين من سكنة اقضية الغراف والفجر والرفاعي في اطار خطتها لخلق فرص عمل لتشغيل الخريجين.

واوضحت ان من بين فوائد مشروع الخدمة والجباية التي بدأت الوزراة في تطبيقه بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ضمان استمرارية وصول التيار الكهربائي للمواطنين و المشتركين بالاضافة الى تولي الشركات المستثمرة مهام الصيانة لمنظومة الشبكة الكهربائية و تصليح الاعطال وتخفيف العبأ عن وزراة الكهرباء في موضوع صرفيات الرواتب والاجور والمخصصات للمهندسين والفنيين والاجراء التي ستتولى تلك الشركة صرفها لهم مباشرة واشتراط العقد المبرم بين الطرفين على تشغيلهم لعدد من الخريجيين العاطلين من ابناء المحافظة.