المجمع الفقهي العراقي يرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية

المجمع الفقهي العراقي يرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية

رفض المجمع الفقهي العراقي، اليوم الاحد، تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.

أوقال المجمع في بيان تلقته “الغد برس”، إن “الكلام في تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، أحدث ضجة ليس في المجتمع العراقي فحسب، بل أعطى صورة غير لائقة عن الشريعة الاسلامية في الخارج”.
وأضاف أن “هذا القانون صار ذريعة لمن يريد الطعن بمنهج الإسلام، وموضع استغراب وسخرية”، مبينا أن “المجتمع العراقي في غنى عما يثيره هذا المقترح من سلبيات”.
وبين المجمع الفقهي ان “القانون يفسح المجال في تزويج القاصر من غير نظر في مآلات زواج القاصرين ذكورا واناثا وعواقبه”.