هيئة النزاهة تعلن عن إنجازاتها للأشهر التسعة المنصرمة من العام الجاري

هيئة النزاهة تعلن عن إنجازاتها للأشهر التسعة المنصرمة من العام الجاري

  •  استصدارها 32 أمر استقدام بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم واسترجاع وإيقاف ومنع هدر قرابة ترليون دينار
  • الهيئة حققت في 5751 قضية جزائية أنجز منها 3519 قضية خلال الأشهر التسعة المنصرمة من العام الجاري
  •  استصدار 4556 أمر استقدامٍ و1573 أمر قبضٍ،
  • إحالة 1862 مُتَّهماً بقضايا فسادٍ على القضاء
  • إعادة ما بذمَّة 34 مسؤولاً سابقاً ضمن ملف استرداد أموال وممتلكات الدولة

بغداد، الثلاثاء 24/10/2017

كشفت هيئة النزاهةِ عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للأشهر التسعة المنصرمة ، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان. الهيئة أعلنت أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (953,160,152,402) مليار دينارٍ. وأشارت إلى حسم (11,046) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً من مجموع ما نظرته الهيئة للمدة 1/1/2017 ولغاية 30/9/2017 من العام الجاري البالغ (17,222) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية، مُوضحةً أنَّ نسبة حسم البلاغات كانت 96بالمائة، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت الهيئة فيها 5751 قضيةً ، أحالت منها 3519 إلى القضاء بعد استكمال التحقيق فيها بنسبة انجاز بلغت61,19 بالمائة. فيما قادت تحقيقات الهيئة إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1573 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها، بنسبة إنجازٍ بلغت 54,30 بالمائة، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 17 وزيرا، بواقع 30 أمر قبضٍ، و221 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 117 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين. وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها 4556 أمراً، نُفِّذَ منها (3137) أمراً، مُوضحاً أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 32 صدر بحقِّهم 44 أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 226 مسؤولاً صدر بحقهم 333 أمراً، فضلاً عن إصدار 876 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 19 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 18 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين وواحدة بحق وزير، وبلغ عدد قرارات منع السفر القضائيَّة التي صدرت 437 قراراً بواقع 220 أمراً صدر عن القضاء و 217 أمراً صدر عن هيئة النزاهة. فيما بلغ عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، 2252 مُتَّهماً في 817 قضيَّة جزائيَّة. وتابعت الهيئة مُتناولةً عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة خلال المدَّة ذاتها، مُشيرة إلى تنفيذ 161 عمليَّةَ ضبطٍ، كان منها 35 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق البصرة تحديداً، 22 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق بغداد، و21 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق نينوى، و83 عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، مُشيرةً إلى أنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 209 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، مؤكدةً الى أنَّ الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات قاربت 49.153.158.000 مليار دينارٍ و700 دولارٍ أمريكيٍّ. وعملت الهيئة في المدَّة ذاتها حصراً على 356 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 50 ملفاً فُتِحَ هذا العام، وعملت على 45 ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّـز منها 4 ملفات. كما تسلَّمت الهيئة (18,600) استمارة للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس الجمهورية 100بالمائة، ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة و الوزراء 90,91 بالمائة، إذ لم يفصح وزيران، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ 75 بالمائة إذ لم يفصح سبعة منهم، وأعضاء مجلس النوَّاب 30,5 بالمائة. و حرصاً منها على حماية أموال الدولة وعدم تبديدها؛ وبغية ضمان استخدامها بصورةٍ رشيدةٍ تتحقَّق معها المنفعة العامَّة، عملت على التصدِّي لأهمِّ الملفَّات في هذا الشأن عبر سلسلةٍ من الخطوات الجادَّة والجريئة، ولعلَّ أهمَّـها تكمن في الإجراءات التي اتُّخِذَت بصدد ملفِّ أموال الدولة التي مازالت في ذمَّة المسؤولين السابقين وملفِّ عقارات الدولة الذي ألَّفت فيه فرقاً فرعيَّةً تعمل في المحافظات تحت إشراف فريقٍ مركزيٍّ في مقرِّها، تتولَّى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة الماليَّة، والتي مُلِّكَت أو بيعت أو تمَّ استئجارها للمُوظَّفين (المسؤولين في المناصب القياديَّة العليا أو سواهم من الموظَّفين) أو المكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ أو من غيرهم سواء كانت عمليَّة البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافاً للقانون أو الضوابط المعتمدة، أو كانت لقاء غبنٍ فاحشٍ في تقدير بدل الإيجار، إذ قامت رئاسة الهيئة بمخاطبة السيِّد رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ لغرض مراجعة هذه العقود، وقد وافق السيِّد رئيس الوزراء على ذلك، وقامت الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء بتأليف لجنةٍ عالية المستوى لمتابعة الموضوع. فيما اتَّخذت رئاسة الهيئة إجراءاتٍ استثنائيَّـةً عاجلةً بصدد الأموال والموجودات العائدة للدولة التي ما زالت في ذمَّة المسؤولين السابقين ولم تُسْتَرْجَعْ للمؤسَّسات المعنيَّة، إذ أوعز رئيس الهيئة بتأليف فريقٍ مُتخصِّصٍ يُعنى بالتحرِّي والمتابعة واسترداد أموال الدولة التي مازالت في ذمَّة المسؤولين السابقين على وفق السياقات القانونيَّة النافذة والحرص على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءٍ؛ حفاظاً على المال العامِّ، و أسفرت جهود الهيئة بالتحرِّي والمتابعة عن استرجاع ما بذمَّة 34 مسؤولاً سابقاً من مجموع 86 مسؤولاً. الهيئة أشارت إلى تأليفها فرقاً ميدانيَّة تحقيقيَّة تدقيقيَّة في وزارات ومؤسَّسات الدولة المختلفة، لافتةً إلى أنَّ عدد القضايا الجزائية التي تمخَّض عنها عمل تلك الفرق بلغ 89 قضيَّةً جزائيَّةً، 23 منها أُحِيلت على محكمة الموضوع، و29 قضايا أُغلِقَت بقراراتٍ قضائيَّةٍ، أما المُتبقِّي فما زال قيد التحقيق القضائيِّ، مضيفةً أنَّها ألفت أيضاً فرقاً جوَّالة تفتيشيَّةً سرّيةً شملت 21 تشكيلاً إدارياً لوزارات الدولة عبر 41 زيارة، في حين استمرَّ عمل الفريق المركزي المعني بمتابعة مخرجات الفرق الجوالة التفتيشيَّة وذلك بمراقبة أداء 16 تشكيلاً وفرعاً من مُؤسَّسات الدولة المختلفة؛ للتأكُّد من مستوى الخدمة المُقدَّمة للمواطنين، وذلك عبر 14 زيارة تفتيشيَّة قامت بها تلك الفرق، فيما قامت فرق تقويم الأداء الوظيفيِّ بعددٍ من الزيارات في بغداد والمحافظات بلغ عددها (910) زيارةً شملت (50) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ؛ بغية ضمان تطوير إجراءات سير العمل وشفافيتها في الدوائر الخدميَّة، فضلاً عن متابعة تنفيذ مقتضيات الحملة الوطنيَّة لمكافحة الرشوة. وعن مشاريع التشريعات المنجزة من قبل الهيئة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، أشارت إلى إرسالها مُسوَّدة مشروع قانون الكسب غير المشروع إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وقد أقرَّ المجلس الموقَّر هذه المسوَّدة، فيما أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات كشف الذمَّة الماليَّة رقم 2 لسنة 2017 التي اقترحتها الهيئة، لافتةً إلى أنَّها أرسلت كذلك خمس مسوَّدات مشاريع إلى مجلس الدولة هي مُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنيَّة رقم 24 لسنة 1960 و مُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 ومُسوَّدة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 ومُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون انضباط موظَّفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل ومُسوَّدة مشروع قانون حقِّ الاطلاع على المعلومة، فضلاً عن إصدار التعديل الأول للائحة السلوك الوظيفي رقم 1 لسنة 2017 من قبل رئيس الهيئة، فيما أقرَّ مجلس النوَّاب بتاريخ 2/5/2017 قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم 58 لسنة 2017 الذي أعدَّت مُسوَّدته الهيئة. واشتملت النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيئة خلال المدَّة ذاتها، على عدَّة برامج وحملاتٍ ونشاطاتٍ ودوراتٍ وورش عملٍ وحلقاتٍ نقاشيَّةٍ، منها البرنامج التوعويُّ (نساءٌ مُتَّحداتٌ ضدَّ الفساد) الذي نظَّمته الهيئة بالتعاون مع دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ بغية تسليط الضوء على دور المرأة في مكافحة الفساد، حيث شاركت فيه العديد من المُؤسَّسات الرسميَّة والمُنظَّـمات المجتمعيَّـة، فيما شارك في البرنامج التوعويِّ (النزاهة قيمةٌ أصيلةٌ من قيم الجامعة) الذي نظَّمته الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ 1238مشاركاً من الأساتذة الأكاديميِّـين والطلاب في عددٍ من الجامعات الحكوميَّة والأهليَّة، منها بغداد والتكنولوجيَّة والنهرين وميسان وسومر والإسراء والمنصور والبيان والتراث والرافدين …، كما أطلقت الهيئة مُمثَّـلةً بدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة برنامجاً توعوياً تحت شعار (النزاهة جوهر الأديان) وذلك بالتعاون مع ديواني الوقفين الشيعيِّ والسنيِّ وأوقاف الديانات المسيحيَّة والآيزيديَّة والصابئة المندائيَّة وبطريركيَّة الكلدان في العراق والعالم، إذ تضمَّن البرنامج عقد ثلاثة مؤتمراتٍ وبحضور (1062) مشاركاً، فيما نظَّمت الهيئة 257 نشاطاً وفعالية توزَّعت بين الدورات وورش العمل التدريبيَّة ودورات التعليم المستمر والندوات والحلقات النقاشيَّة والملتقيات شملت 10,562 مشاركاً وغيرها من النشاطات.