بالوثيقة: تعليمات مجلس الوزراء حول استيراد الذهب الخام وضوابط إدخاله وإخراجه

بالوثيقة: تعليمات مجلس الوزراء حول استيراد الذهب الخام وضوابط إدخاله وإخراجه

 وثيقة مكونة من 5 صفحات حول ضوابط إدخال وإخراج واستيراد الذهب الخام، حسب توصيات وزارة التخطيط، وذلك بعد عقد جلسة مجلس الوزراء، بتاريخ تشرين الأول الجاري، حيث حصلت موافقة المجلس على التوصيات الواردة بمذكرة مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ذات العدد 258.
ونصت الوثيقة الموقعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة، مهدي العلاق، على إن “يكون المستورد للذهب شركة أو شخص حاصل على إجازة ممارسة مهنة صياغة صادرة عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية، ويحدد منفذي مطاري بغداد والنجف حصراً لدخول الذهب المستورد”.
وأضافت “يكون دخول الذهب المستورد عن طريق الشحن الجوي حصراً، وتحدد كميته بـ1000 كغم كحد أقصى في إجازة الاستيراد النافذة لمدة ستة أشهر وتجدد بنصف الأجور لمدة ستة أشهر أخرى وتلغى إجازة الاستيراد في حالة مخالفة المستورد لضوابط وتعليمات الاستيراد”.
وتابعت “السماح بتجديد إجازة ممارسة مهنة الصياغة دون التحاسب الضريبي لمدة سنة واحدة بدءاً من تأييد دائرة الضرائب لمراجعة صاحب الإجازة لأغراض التسوية، وتنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2018، لغرض تسوية أوضاع المستوردين الضريبية”، مشيرة إلى “قيام وزارة التخطيط/ جهاز التقييس والسيطرة النوعية، بفتح فروع له في مطاري بغداد والنجف، تتولى إجراءات فحص الذهب بالأجهزة والمكننة الليزرية الحديثة”.
وأوضحت “تكون قيمة الأمانات الضريبية بمبلغ مقداره 50 ألف دينار فقط لكل كيلو غرام واحد، وفقاً للمعادلة الخاصة بذلك، وتكون أجور الفحص لكميات الذهب المستورد 50 ألف دينار فقط لكل كيلو غرام واحد، تستوفى من جهاز التقييس والسيطرة النوعية، ويستوفى مبلغ قدره 50 ألف دينار فقط لكل كيلو غرام، من الذهب المستورد، عند إصدار إجازة الاستيراد لأغراض دعم التصدير”.
وأشارت الوثيقة إلى أن “المصوغات الذهبية لأغراض استيراد الذهب المصاغ، يستوفى مبلغ 150 ألف دينار فقط امانات ضريبية عن كل كيلوغرام واحد، وفقاً للمعادلة الضريبية الخاصة بذلك، ومبلغ 250 ألف دينار رسوم الكمارك عن كل كيلوغرام واحد، ومبلغ 50 ألف دينار رسوم فحص المصوغات، ومبلغ 50 ألف دينار لكل كيلوغرام من الذهب المستورد عند اصدار إجازة الاستيراد لأغراض دعم التصدير”.
ولفتت الوثيقة إلى “قيام وزارة التخطيط / جهاز التقييس والسيطرة النوعية، باعتماد وسمات محددة لموردي الذهب إلى العراق، بمحاضر تخضع لمصادقة وزير التخطيط، ويتعهد الموردون للذهب الذين تمت المصادقة على وسماتهم، بأن يتحملوا قيمة الذهب غير المطابق للمواصفات وفقاً للوسمة المؤشرة للذهب”.
وبيّنت إنه “على المستورد تقديم إجازة الاستيراد بكمية الذهب المراد استيرادها وكذلك تقديم فاتورة الشراء دون الحاجة لشهادة المنشأ كشرط لاستيراد الذهب وكذلك تحديد المخولين بشكل رسمي لاستلام كميات الذهب المستوردة”.
وأكدت الوثيقة أن “يكون الراغب بإعادة تصنيع الذهب خارج العراق – شركة عراقية أو عراقي – حاصل على إجازة ممارسة مهنة صياغة صادرة عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية، ويحدد منفذي مطاري بغداد والنجف لإخراج الذهب لأغراض إعادة التصنيع”.
وشددت على أن “يقدم تصريح بأنه سبق وأن أدخل كمية من الذهب إلى العراق بكتاب تأييد صادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وتكون الكمية المراد إخراجها لأغراض إعادة التصنيع لا تزيد عن نسبة 50 بالمئة من الكمية التي سبق وأن ادخلها، وأن يقدم فاتورة مختومة من الشركة أو الشخص المجاز، تحدد فيها نوعية وقيمة الذهب المراد إخراجه إلى جهاز التقييس والسيطرة النوعية”.
وأضافت “قيام وزارة التخطيط / جهاز التقييس والسيطرة النوعية بتزويد الشركة أو الشخص المجاز، بإخراج الذهب بكتاب إلى الكمارك وشرطة المطار، يحدد فيها اسم حامل الذهب والكمية المراد إخراجها مع صورة عن جواز سفره لأغراض السماح بإخراج الذهب لأغراض النقل داخل العراق، ويستوفى مبلغ قدره 50 ألف دينار لكل كيلو غرام واحد لأغراض التقييس والسيطرة النوعية”.
وأكدت على “تحصيل مبلغ لا يزيد عن آلاف دينار فقط للكيلوغرام الواحد من الذهب، عن أجور خدمات فنية تفرض بحسب صلاحيات وزير التخطيط، بموجب المادة من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017، وقيام هيئة المستشارين بتقديم تقرير بعد مرور فترة ثلاثة أشهر على تطبيق هذا القرار إلى لجنة الشؤون الاقتصادية عن سير عملية استيراد الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والمشاكل والمعوقات التي تواجهها”.